قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في إحدى الشركات التمويلية، حصلت أخيرا على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري، إن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب القطاع باستمرار، وقد تلجأ مستقبلا إلى خفض نسبة الدفعة الأولى من قيمة العقار، التي تبلغ حاليا 30 في المائة. وقال ياسر أبو عتيق، المدير التنفيذي لشركة دار التمليك، التي حصلت أخيرا على رخصة ممارسة التمويل العقاري من "ساما": إن مؤسسة النقد هي الجهة الوحيدة التي يحق لها خفض نسبة السداد، التي أقرها مجلس الوزراء بـ 30 في المائة كدفعة أولى من قيمة العقار. وأضاف، أن تلك النسبة ومن خلال الواقع الميداني "غير ملائمة للسوق السعودية". وقال: "عند تأثير هذه النسبة على نشاط التمويل العقاري، أو الحد من قدرة المواطنين على تملك المساكن؛ فنحن متأكدون أن مؤسسة النقد ستعمل على النظر في تلك النسبة وخفضها مستقبلاً". وأوضح، أن نسبة الـ 30 في المائة المقررة، جاءت كتفعيل لأسس الادخار لدى المواطنين، "لكن هذه الثقافة ما زالت غائبة لدى معظم المواطنين". وأصدرت مؤسسة النقد أخيراً تراخيص لخمس شركات تمويلية، بعد منح الترخيص لبنك الرياض، وهو التوجه الذي من خلاله عززت مؤسسة النقد سوق التمويل العقاري، الذي صدرت أنظمته الجديدة قبل عام. وقال أبو عتيق: إن صدور ترخيص لشركات تمويل من قبل ثمانية مصارف محلية، دليل على كفاءة الشركات واحترافيتها، خاصة أن مؤسسة النقد حريصة في الأمور المالية.