مصر هي إحدى الدول الشرق الأوسطية التي شهدت تطورات كبيرة في أسعار البنزين خلال الفترة من عام 2017 إلى 2023. تعتبر أسعار الوقود قضية حيوية تؤثر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام. لذلك سنستعرض في هذا المقال كيف تغيرت أسعار البنزين في مصر خلال هذه الفترة والعوامل التي أثرت على هذا التطور. **بداية تحرير أسعار الوقود:** في نوفمبر 2016، قررت الحكومة المصرية تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود. هذا الإجراء جاء كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي التي اضطلعت بها الحكومة بهدف تحسين وتنويع الاقتصاد المصري. تمثل تحرير أسعار البنزين نقلة هامة نحو الانفتاح وتعزيز الشفافية في سوق الوقود. **تطور الأسعار من عام 2017 حتى 2020:** في بداية تطبيق سياسة تحرير الأسعار في نوفمبر 2016، شهدت أسعار البنزين في مصر زيادات تدريجية على مدى السنوات الثلاث المتالية. ذلك جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتضخم العملة المحلية. بلغت أعلى أسعار البنزين في مصر خلال هذه الفترة في عام 2019. **التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية:** زيادة أسعار البنزين لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة. أدت الزيادات المتكررة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وتأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، كانت هذه الزيادات ضرورية لتقليل الدعم الحكومي الذي كلف الخزانة العامة مبالغ كبيرة. **التطورات في الفترة ما بعد 2020:** منذ بداية العام 2020، شهدت أسعار البنزين في مصر تطورات جديدة. أثرت جائحة COVID-19 بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وأدت إلى تراجع حاد في أسعار النفط. هذا التراجع أدى إلى انخفاض أسعار البنزين في مصر خلال العامين 2020 و2021. **التوجه نحو البيئة:** بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، شهدت مصر توجهًا نحو الاهتمام بالقضايا البيئية. قررت الحكومة تدشين خطة لزيادة استخدام السيارات الكهربائية وتعزيز النقل العام واستخدام الوقود البديل. تطورت أسعار البنزين في مصر بشكل كبير خلال الفترة من عام 2017 إلى 2023. شهدت زيادات وانخفاضات بناءً على العوامل الاقتصادية والعالمية. تحرير أسعار البنزين كان خطوة هامة نحو تحسين الشفافية والاستدامة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الزيادات كان له تأثير اجتماعي بالغ وأدى إلى تحديات اقتصادية. توجهت مصر نحو تعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم استخدام الوقود البديل والترويج للسيارات الكهربائية. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على البيئة.