كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن نسبي لمناخ الاستثمار في الأردن بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة خلال العام 2022 والتي اثمرت عن تحقيق نمو قياسي في تدفقات ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنسبة وصلت الى 83%. وذكر المدير العام للمؤسسة السيد/ عبد الله أحمد الصبيح في كلمته التي قدمها الى المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (مرام 20) في العاصمة الأردنية عمان، أنه وفق رصد المؤسسة السنوي فقد شهد الأردن استقرارا نسبيا في التصنيف السيادي، ما بين BB وB بمستوياته المختلفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرئيسية في العالم مع تباين النظرة المستقبلية ما بين مستقرة وسلبية وإيجابية. كما شهد متوسط ترتيب المملكة عالمياً وعربياً تحسناً في المجمل في مؤشرات تقييم مخاطر الدولة الصادرة عن الوكالات الدولية المتخصصة. وعلى صعيد الأداء الاقتصادي فقد تراجع متوسط ترتيب الأردن إلى المركز الـ 121 بين 193 دولة على مستوى 14 مؤشرا لتقييم الأداء الاقتصادي لعام 2022 مقارنة مع المركز 119 خلال عام 2021، وذلك كمحصلة لحلولها في مراكز متأخرة نسبيا في المؤشرات ذات العلاقة بالمديونية والتعاملات الخارجية وكذلك على مستوى مؤشر إجمالي الاستثمارات كنسبة من الناتج، بينما حلت في مرتبة متوسطة في مؤشرات عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية فقد شهدت المملكة تبايناً في متوسط ترتيبها في 5 مؤشرات رئيسية، حيث شهدت تحسناً في مؤشر الحكومة الالكترونية، واستقراراً في مؤشري الحوكمة الالكترونية واتفاقيات الاستثمار الثنائية، في المقابل تراجع ترتيبها في مؤشرات ليجاتوم للازدهار، والحرية الاقتصادية، ومدركات الفساد رغم حلولها في مراكز متقدمة عالميا في تلك المؤشرات. وعلى صعيد محور عناصر الإنتاج فقد شهدت المملكة تحسناً في متوسط ترتيبها في 6 مؤشرات لتقييم عناصر الإنتاج، حيث تحسن ترتيبها عالميا في مؤشرات عوائد الموارد الطبيعية من الناتج، والتنافسية المستدامة، والطاقة، والمعرفة العالمي، والابتكار العالمي، بينما تراجع ترتيبها في مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وارجع الصبيح هذا التحسن العام الى العديد من التشريعات والإجراءات المحفزة للاستثمار التي اتخذتها المملكة خلال العام 2022 ومنها إصدار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد واعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لترويج الاستثمار واستمرار مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي في العديد من الجهات الحكومية. وأوضح الصبيح أن هذا التحسن في مناخ الاستثمار انعكس إيجابا حيث شهد عام 2022 نمواً قياسياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة، بمعدل نمو بلغ 83% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، لتحل في المرتبة الثامنة عربياً بحصة 2.1% من إجمالي التدفقات الأجنبية الواردة للمنطقة خلال عام 2022، كما حلت ثامناً على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي الوارد بقيمة تجاوزت 38 مليار دولار وبحصة 3.6% من الإجمالي الوارد للمنطقة العربية بنهاية العام 2022. وفي السياق ذاته، بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن نحو 365 مشروعاً استثمارياً خلال العشرين عاماً الماضية (2003- 2022)، بما يمثل 2.3% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي الواردة للمنطقة العربية خلال تلك الفترة، بتكلفة استثمارية بلغت 50 مليار دولار وبحصة 3.3% من الإجمالي العربي، نفذتها 288 شركة أجنبية وساهمت في توفير ما يزيد عن 65 ألف وظيفة جديدة خلال نفس الفترة. وخلال عام 2022 استقبلت المملكة 10 مشاريع أجنبية بتكلفة استثمارية بلغت 394 مليون دولار مثلت 0.2% من التكلفة الاستثمارية للمشاريع الأجنبية في المنطقة، نفذتها 9 شركات أجنبية وساهمت تلك المشاريع في توفير ما يقرب من 900 وظيفة جديدة خلال العام نفسه. بينما بلغ إجمالي عدد المشاريع الأردنية في الخارج 9 مشاريع خلال عام 2022 وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 56 مليون دولار ونفذت من خلال 9 شركات أردنية. وأكد الصبيح حرص المؤسسة على دعم الدول العربية الأعضاء مشيرا الى أن المملكة الأردنية الهاشمية هي عضو مؤسسة "ضمان" وتساهم بحصة من رأسمالها ويمثلها البنك المركزي الأردني في اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة في أبريل من كل عام. وعلى مدار تاريخها وقعت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الأردنية. كما ساهمت المؤسسة في انشاء "اتحاد أمان" الذي يضم 18 جهة تأمين عربية وإسلامية من بينها الشركة الأردنية لضمان القروض. كما تتعاون المؤسسة مع الجهات الأردنية ذات الصلة في أمور الاستشارات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة لإصداراتها، وتشارك المؤسسة أيضا في العديد من المؤتمرات والأنشطة التي تنظمها الأردن. وأضاف أن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من خدماتها للأردن أبرزها: تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة، وأيضا استثمارات الأردنيين المغتربين وذلك ضد المخاطر السياسية المتمثلة في المصادرة والتأميم، ومنع تحويل الأموال، والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقد. كما تقدم المؤسسة خدمة تأمين ائتمان الصادرات الأردنية للخارج وكذلك تأمين ائتمان واردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية الأردنية من الخارج، وذلك ضد المخاطر السياسية بالإضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بالتزاماته. وبنهاية العام 2022، بلغت استفادة المملكة ما قيمته 2.6 مليار دولار بما يمثل 5% من مجمل العمليات التراكمية لمؤسسة "ضمان" لتأمين التجارة والاستثمار الأجنبي ضد المخاطر السياسية والتجارية خلال الفترة من 1975 إلى 2022، وذلك بقيمة 916 مليون دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع والاستثمارات الأردنية في الدول العربية، وبقيمة 1.7 مليار دولار كتأمين لعمليات استيراد السلع والاستثمارات الأجنبية في الأردن. كما أن إجمالي عقود المؤسسة السارية في المملكة تجاوزت الـ 100 مليون دولار لتمثل 7.2% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية العام 2022. وفي الختام أعرب الصبيح في كلمته عن أمله في أن تنجح "ضمان" بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة في مساعدة صانعي القرار الاستثماري والاقتصادي، في القطاعين العام والخاص بما يؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة وبما يسهم في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل في جميع دول المنطقة.