شارك معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، في الجلسة الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاءت ضمن جلسات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط تحت شعار "مرونة الاقتصاد العمراني" خلال الفترة 29-31 أكتوبر الجاري. وانطلقت الجلسة بحضور معالي الأمين العام للمجلس جاسم بن محمد البديوي، ومعالي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات سهيل بن محمد المزروعي، ومعالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين آمنة بنت أحمد الرميحي، ومعالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر مريم بنت علي المسند، والمدير العام المكلف للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت راشد هادي العنزي. وأكد الحقيل خلال كلمته بالجلسة الوزارية، أن برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - تمكن من إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بشكل متكامل، عبر مجموعة من السياسات التي تضمنت؛ التمويل والدعم السكني وزيادة المعروض من المنتجات السكنية، وتطوير الخدمات والأنظمة والتشريعات، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق العديد من المنجزات التي انعكست على القطاع بشكل عام، وتحقيق مستهدفات البرنامج برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية. وشهدت الجلسة الوزارية تكريم عددًا من مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في دعم مشاريع الإسكان في دول مجلس التعاون، حيث تم تكريم مؤسسة الإسكان التنموي “سكن” على مساهمتها بمبلغ (1.5 مليار ريال سعودي) وذلك في "منصة جود" لتوفير الحلول الإسكانية للأسر الأشد حاجة، وتكريم الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم على مساهمته بمبلغ 100 مليون ريال سعودي كأكبر مانح في "منصة جود". والتقي الحقيل، خلال الزيارة بمعالي نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد، أعرب خلالها عن سعادته بالجهود المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بمنظومة الإسكان وتعزيز التطور العمراني الكبير الذي تشهده دول المجلس، كما ناقش معاليه سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والإسكان والتنمية الحضرية وتخطيط المدن. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استعرضت من خلال جلسات المؤتمر التجارب الناجحة للمملكة العربية السعودية في مختلف قطاعات العمران، أبرزها: التجديد الحضري وأثره على الأنشطة الاقتصادية، ودور الجمعيات الإسكانية التنموية في توفير السكن للمواطنين، ومشروعات الإسكان التنموي، بالإضافة إلى تجربة المرصد الحضري الوطني في تمكين التنمية الحضرية المستدامة، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.