لم تكد تمر 48 ساعة على إعلان مجلس الأمة رفع استجوابَي وزيرة الأشغال العامة السابقة أماني بوقماز من جدول أعماله بعد قبول مرسوم استقالتها، حتى تسلمت الحكومة استجواباً جديداً، قدمه النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان من 6 محاور، وأدرجه رئيس المجلس على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة المقررة 14 الجاري. ويتعلق المحور الأول بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال، والثاني بالإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر، في حين يتعلق الثالث بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى الى إهدار المال العام، والرابع بتضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية، أما الخامس فبشأن الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، والسادس بشأن الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين. وقال العازمي، في صحيفة الاستجواب، إن ما يحدث في وزارة التجارة والجهات التابعة للوزير المستجوب من تقاعس عن تطبيق القانون وتراخٍ في القيام بالمسؤوليات تجاه الوطن والمواطنين والتعسف في استخدام السلطة أدى إلى تهديد أمن الكويت وتعريضه للخطر، متهماً الوزير بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال. وشدد على عدم صلاحية العيبان في تولي الحقيبة الوزارية، خصوصاً أنه كان سبباً في تدمير العديد من الشركات التي تولى رئاستها، معتبراً أن الوزير محال إلى النيابة في أكثر من قضية منها قضايا «نصب»، وتزويد الجهات الرسمية ببيانات مضللة، واتهمته النيابة بعقد صفقات وهمية حقق منها مصالح شخصية بصفته نائب الرئيس التنفيذي في شركة كفيك للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة كفيك للوساطة المالية، حيث تم صرف مكافآت تحفيزية مجزية له تقارب الـ 100 ألف دينار نظير خدماته في إتمام الصفقات الوهمية. كما اتهم العازمي الوزير بتعريض أمن البلاد للخطر، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للجمارك أصرت على التعنت في اتخاذها قراراً يمثل إرجاؤه تهديداً لأمن الكويت وقد يكون هذا سبباً في تكرار فاجعة «مرفأ لبنان» في الكويت، لا قدر الله، موضحاً أن هذا المحور يتعلق بواقعة استمرار وجود عشرات الحاويات محملة بمشتقات للنفط يعود بعضها لأكثر من سنة دون التصرف فيها. وفي تفاصيل الخبر: عقب نحو 48 ساعة من إعلان مجلس الأمة رفع استجوابي وزيرة الأشغال العامة السابقة أماني بوقماز من جدول أعماله نظرا لقبول مرسوم استقالتها، تسلمت الحكومة الحالية استجوابها الثالث أمس، الذي قدمه النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان متضمنا 6 محاور، أدرجه رئيس مجلس الأمة على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة المقررة 14 الجاري. وقال العازمي إن المحور الأول من صحيفة استجوابه يتعلق بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال، لافتا الى انه ما ان تم الإعلان عن تولى الوزير المستجوب الحقيبة الوزارية حتى ظهرت تجاوزاته وتلاعبه في العديد من الشركات التي تولى رئاسة مجلس ادارتها قبل توزيره، وما جاء في هذا المحور دليل على عدم صلاحية هذا الوزير في تولي الحقيبة الوزارية خاصة انه كان سببا في تدمير العديد من الشركات التي تولى رئاستها وعلى سبيل المثال شركة الصلبوخ التجارية التي تولى منصب رئيس مجلس ادارتها وكانت أرباحها 11.3 مليون دينار، وبعد 3 سنوات فقط تدهورت الشركة بسبب سوء ادارته وهبطت أرباحها الى 1.6 مليون دينار فقط. وأكد ان الوزير محال الى النيابة أيضا في اكثر من قضية منها قضايا (نصب) وتزويد الجهات الرسمية ببيانات مضللة واتهمته النيابة بعقد صفقات وهمية حقق منها الوزير المستجوب مصالح شخصية بصفته نائب الرئيس التنفيذي في شركة كيفك للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة كيفك للوساطة المالية، حيث تم صرف مكافآت تحفيزية مجزية له تقارب الـ 100 الف دينار نظير خدماته في إتمام الصفقات الوهمية. استغلال السلطة وأضاف: وبعد توليه الوزارة حاول الوزير استغلال سلطته في محاولة إرضاء شركة الصلبوخ التجارية حتى تغض النظر عن قضية الاستحواذ الوهمية. وتابع ان المحور الثاني يتمثل في الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر، مشيرا الى ان التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في حد ذاته انحراف عن المسار الطبيعي لها مما يجعل قراراتها معيبة، وهذا ما قامت به الإدارة العامة للجمارك والتي أصرت على التعنت في اتخاذ قرار يعد ارجاؤه تهديدا لأمن الكويت وقد يكون هذا سببا في تكرار فاجعة (مرفأ لبنان) في الكويت لا قدر الله، ويتعلق هذا المحور بواقعة استمرار وجود عشرات الحاويات محملة بمشتقات للنفط يعود بعضها لأكثر من سنة دون التصرف فيها، في مخالفة صريحة لقانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003، مضيفا انه عندما أعلنا عن تقديم استجواب للوزير اختلق واقعة لمحاولة ايهام الشارع انه يطبق القانون، حيث اوهم الرأي العام انه عندما ذهبت النفط لاستلام الحاويات تفاجأت ان 30 حاوية منها تم الافراج عنها رغم عدم حصولها على الموافقات، وأوقف بعض الموظفين عن العمل. تجاوزات وحول المحور الثالث، قال انه يتمثل في تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى الى إهدار المال العام ومنها صرف بدل نقدي لرئيس وحدة التأمين ونائبه قيمته 126 ألف دينار، حيث قام رئيس وحدة التأمين ونائبه بصرف بدل نقدي لأنفسهما (بموافقة الوزير) بقيمة 126 ألف دينار في تعد واضح على المال العام، وبالمخالفة للمادة رقم 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف بدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة، حيث تبين ان رئيس الوحدة ونائبه ليست لديهما مدة خدمة بالدولة انما هما موظفان بشركات خاصة لا تملك فيها الدولة ملكية كاملة ما قام بمحاربة الكفاءات ومخالفة القوانين والقرارات لمحاباة اشخاص محسوبين على الوزير. التهرب وتابع ان المحور الرابع يتمثل في تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية، حيث يعد ديوان المحاسبة الذراع الرقابية لمجلس الأمة، والعين الساهرة على الأموال العامة، والمعاون الأول لمجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ورغم الجهود التي يقوم بها الديوان في التعاون مع جميع الجهات الحكومية للالتزام بما جاء في الميزانية فإنه للأسف الشديد لوحظ خلال التقارير الأخيرة للديوان محاولات التفاف من وزارة التجارة والصناعة والعديد من الجهات التابعة لوزير التجارة والصناعة، على ملاحظات ديوان المحاسبة والتهرب والتنصل من المسؤولية، الامر الذي تسبب في اهدار مبالغ كبيرة من المال العام وضياع حقوق الدولة لدى الغير. الصندوق الوطني وقال العازمي تناول المحور الخامس الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، اذ توقف الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن العمل منذ اكثر من 3 سنوات طبقا لما ورد في المادة 2 من القرار رقم 489 لسنة 2020 والتي نصت على «وقف تلقي طلبات التمويل التي يتم تقديمها للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى اشعار اخر»، وعلى الرغم من طول فترة الوقف فإن الوزير الذي تسلم المنصب الوزاري منذ يوليو 2022 لم يتخذ او حتى يوجه مجلس الإدارة المشكل منذ ما يقارب السنة باتخاذ أي اجراء في عملية تنظيم طلبات التمويل من خلال اعداد خطة للمشاريع المستهدفة في حال تم رفع الإيقاف عنها وإعادة التمويل. الأسعار وتابع: أخيرا تعلق المحور السادس بالفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين، مشيرا الى انه رغم تفاقم ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنشائية والتي سجلت معدلات أسعارها مؤخرا ارتفاعا كبيرا خلال فترات زمنية قصيرة مما أثر سلبا على المستوى المعيشي للمستهلكين بكل شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية، الا ان وزير التجارة والصناعة لم يقم بواجباته الدستورية لمعالجة هذه المشكلة وترك المواطن ضحية لجشع بعض التجار. وأكد ان الوزير لم يتخل فقط عن مسؤولياته الدستورية بإيجاد حل للغلاء وارتفاع الأسعار، بل تراخى في مواجهة هذه الظاهرة بالرغم من انها اختصاص اصيل لوزارة التجارة المسؤول عنها الوزير، ولديها الكثير من القوانين التي تمكنها من الحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة. وذكر انه قام بمحاباة أصحاب منصات التسويق وتجاهل طلبات أصحاب الاعمال ومبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وساهم في تنفيع التجار وأصحاب العقار على حساب المصلحة العامة وأصحاب الاعمال، اضافة الى هدر أموال عامة وقصور رقابي على الإعلانات التجارية، فضلا عن استمرار النصب العقاري وعدم تنظيم الإعلانات العقارية. وختم العازمي بقوله إن الوزير المستجوب قام عن عمد بجملة من التجاوزات ذات الصلة، تؤكد انه غير صالح لهذا المنصب، وهو ما توضحه محاور هذه الصحيفة، لذا واستشعارا بمسؤولياتنا النيابية والوطنية الملحة، قدمنا هذا الاستجواب املاً في السعي لتصحيح الأوضاع وتحقيق التوازن في عمل السلطة التنفيذية قبل فوات الأوان وتلاشي فرص الإصلاح. لا خصومة شخصية قال العازمي: لم يكن هذا الاستجواب ناتجا عن خصومة شخصية، بقدر ما هو احترام لقواعد دستورية، أوجبت على الجميع تطبيق القانون، والابتعاد عن شبهات تعارض المصالح والتعسف في استخدام السلطة، وتأكيد دور ممثل الشعب في تفعيل دوره الرقابي. تنفيع ربعه لفت العازمي الى ان الوزير المستجوب شغله الشاغل هو تنفيع «ربعه»، لذا عين احد المحسوبين عليه مديرا لمكتب وزير التجارة ثم استعان به مستشارا لوزير الدولة لشؤون الشباب، في وقت يعمل مدير مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب مستشارا لوزير التجارة والصناعة. تعيين باراشوتي كشف العازمي عما اعتبره تعيين مدير عام للمعهد العربي للتخطيط بشكل مفاجئ وغريب، حيث أنهى الوزير خدمات المدير السابق د.بدر مال الله قبل استكمال مدته القانونية، متجاهلا دعوات تصحيح المسار والحرص على ان يكون التعيين للمستحقين من الكفاءات داخل المؤسسة، وهناك اساتذة في المعهد تنطبق عليهم كل الشروط ويتمتعون بالكفاءة والفعالية ومؤهلون اكثر ممن عينه الوزير بالباراشوت.