دبي (الاتحاد) يعقد ملتقى الاستثمار السنوي من 11 إلى 13 أبريل المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسترفع دورة الملتقى هذا العام شعار «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات». وكشفت الجهة المنظمة للحدث أن الدورة الحالية ستتعمق في بحث حلول تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، وفرص إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يشمل في أحد جوانبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف «ستتيح في هذه الدورة من ملتقى الاستثمار السنوي فرصة أوسع للتباحث مع الوفود الدولية مسألة عمل هذه الشركات والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى استعراض تجارب عمل ناجحة لبعض أفكار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أنحاء العالم‏‭«‬ ويشير خبراء إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هي تحديات إيجاد حلول للتمويل. وقال معالي المنصوري «نحن نسعى بقوة في دولة الإمارات إلى زيادة نسبة مساهمة هذه المشاريع من 60% في الناتج الإجمالي للدولة إلى 70%، وندرك أن الوصول إلى هذا الهدف الطموح يتطلب الكثير من العمل والتسهيلات والتمويل، خاصة للمشروعات ذات الأفكار الإبداعية التي ستكون قادرة على مواكبة تقلبات السوق وتعزز من تنافسية اقتصاد الدولة‏‭«‬. من جهته، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: «إن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالدولة تستحوذ على حصة الأسد من إجمالي الشركات المسجلة. ويؤكد هذا من جديد على وجود رغبة واسعة بين الشباب في البدء بمشاريعهم الخاصة وإيجاد حيز لهم في خضم تنافسية الشركات المحلية والعالمية العالية. وسنتطرق في ملتقى الاستثمار السنوي، بالتعاون مع جهات تنظيمية من الكثير من دول العالم، إلى إمكانات الاستثمار في هذا القطاع ومتطلباته. كما سنقدم رؤية شاملة عن خطوات إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات‏‭«‬.