تونس - حمّل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاتحاد الأوروبي مسؤولية عدم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتجية التي تعرف بـ"اتفاق قرطاج" بين بلاده والتكتل، مشددا على أن تونس تتمسك بتفعيل كامل بنود الاتفاق وترفض الاقتصار على النقاط المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، بينما أكد الرئيس قيس سعيد تمسك بلاده بتجسيد بنود الاتفاق في أقرب الآجال. وقال عمّار في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة التلفزيون الرسمي التونسي (القناة الوطنية الأولى) إن الاتحاد الأوروبي لم يف ببنود الاتفاق الذي تم توقيعه، مشيرا إلى ظهور انقسامات بشأن مضامينه، لافتا إلى أن تباين الآراء حول مذكرة التفاهم شأن يهمّ المؤسسات الأوروبية. وأوضح أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين تونس والتكتل تتضمن 5 بنود أساسية، مضيفا أن بلاده ترفض التركيز على البند المتعلق بكبح تدفق المهاجرين من سواحلها باتجاه أوروبا مقابل تهميش المحاور الأخرى. وتابع أن "تونس تحرص على أن تكون شراكتها مع الاتحاد الأوروبي قائمة على مبدأ التعامل الندّ للند"، مستدركا "وهو ما فهمه الأوروبيون"، لافتا إلى أن "الاحترام هو أولى قواعد المعاملات بين الدول". وتحدث عمار عن مساع أوروبية لتحويل تونس إلى شرطي حدود وهو ما رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ انطلاق المفاوضات بين بلاده والتكتل والتي توجت بتوقيع الاتفاقية. وتتكون مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة في 16 يوليو/تموز الماضي من 5 بنود تشمل التنمية الاقتصادية والتجارة وجلب الاستثمارات في العديد من القطاعات وإتاحة فرص للشباب التونسي ضمن برنامج خاص قيمته 10 ملايين يورو لدفع التبادلات ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر تعطيل نموذج عمل مهربي البشر وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة، بينما تعهد التكتل بتقديم دعم مالي لتونس بنحو 900 مليون أورو يتم ضخ جزء منه في الميزانية. وكان سعيد واضحا في موقفه بعد توقيع الاتفاقية، إذ شدد على ضرورة تنفيذ كامل مضامين الاتفاق بين الجانبين، قائلا "نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في أقرب الآجال". ولطالما أكد الرئيس التونسي الذي يرفض تحويل بلاده إلى شرطي حدود أو محتشد للمهاجرين على أن الحلول الأمنية تظل عاجزة عن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على أن "الحل لا يمكن إلا أن يكون جماعيا من خلال القضاء على الأسباب الرئيسية التي تدفع المهاجرين إلى ترك أوطانهم والتدفق باتجاه سواحل أوروبا". وطالب وزير الداخلية التونسي كمال الفقي الاتحاد الأوروبي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بين بلاده والتكتل، نافيا وجود عراقيل تمنع تقديم المساعدة المالية والاقتصادية. وتقود جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية جهودا بهدف حثّ الاتحاد الأوروبي على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والتكتل، لافتة إلى أن التقارير تشير إلى انخفاض في عدد المهاجرين المنطلقين من سواحل البلاد خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وتعلن تونس بوتيرة أسبوعية إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين يتحدر غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء ويستخدم هؤلاء الممر البحري من الشواطئ التونسية نحو القارة مستغلين قرب المسافة التي لا تتجاوز في بعض النقاط 150 كلم بين تونس وجزيرة لامبيدوزوا الإيطالية.