تتمتع الأسواق العقارية الأوروبية بالكثير من المزايا التي تجعل منها أسواقاً جاذبة للاستثمارات الخارجية، في ظل منظومة قوانين الاستثمار المشجعة والتي تلعب بشكل رئيسي على منح كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الأوروبية أفضلية عن غيرها من أسواق العالم. وكما هو معروف فإن مستثمرين من دول منطقة الشرق الأوسط اتجهوا باستثماراتهم إلى القارة العجوز نظراً لما تعكسه من جوانب للرفعة والغنى، إضافة إلى ما تمثله من مخزون للقيم والأصول على المدى الطويل، حيث تتسم تلك الأسواق باستقرار أسعار العقارات فيها بشكل دائم، وتسجل ارتفاعات جيدة بين فترة وأخرى، وبالتالي تشكل خياراً مناسباً في كثير من الظروف. وبات واضحاً تحسن قدرات المستثمرين من دول المنطقة في التعامل مع القوانين والتشريعات المعمول بها، وذلك في إطار خفض مخاطر الاستثمار وتفادي الوقوع في عمليات النصب أو تحقيق خسائر مباشرة أو غير مباشرة جراء هذا الاستثمار. حسبما جاء في التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا. تشجيع الاستثمارات تشير البيانات المتداولة إلى أن السوق العقاري الأوروبي والمدن الرئيسية تعكس مزيداً من الحراك الاستثماري ومزيداً من الطلب ومزيداً من المنافسة، يأتي ذلك في ظل مؤشرات على تجاوز السوق العقاري الألماني السوق العقاري في بريطانيا على مستوى جاذبية الاستثمار، حيث تظهر مؤشرات السوق أن 17% من المستثمرين يعتبرون أن السوق الألماني أفضل أسواق الاستثمار العقاري مقابل 15% فضلوا السوق العقاري البريطاني، وهذا يعني تراجع بريق السوق العقاري البريطاني والذي استمر لمدة تجاوزت العامين، يأتي ذلك نتيجة ضعف آفاق النمو الاقتصادي، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالاستفتاء المقرر عقده حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى محافظة لندن على مركزها كأكثر مدينة جاذبة للاستثمار القادم من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وارتفعت استثمارات المواطنين الإماراتيين في أوروبا بنسبة وصلت إلى 15% منذ بداية العام الحالي، وبالتالي فإن توجه عدد كبير من المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم يزيد من عمليات شراء العقارات في منطقة اليورو، كما أن توفر وحدات عقارية بأسعار منخفضة، إضافة إلى حزمة التسهيلات المقدمة وتسهيلات السداد يعمل على رفع قيم الاستثمارات العقارية ويشجع المستثمرين من كافة دول العالم على شراء العقارات في الخارج. تحديات السوق البريطاني يقول تقرير المزايا أن السوق العقاري البريطاني بات يواجه الكثير من التحديات والضغوط التي من شأنها أن تضعف جاذبيته الاستثمارية مقارنة مع المنافسين من دول الجوار، إضافة إلى تراجع قدرتها على المنافسة مع عدد من الأسواق العقارية الحديثة وفي مقدمتها سوق دبي والسوق التركي، كما أن عدداً كبيراً من المستثمرين من دول المنطقة يترقبون ما سيسفر عنه الاستفتاء والذي سيحدد من خلاله البريطانيون بقاء بلادهم ضمن الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق باستثماراتهم في الاقتصاد البريطاني وتلك التي في إطار التخطيط، ذلك أن سيناريو خروج بريطانيا سيؤثر سلباً ومباشرة في قرارات المستثمرين من كافة دول العالم مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية في المناخ التجاري والعلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وإمكانية تضرر التدفقات النقدية إلى الاقتصاد البريطاني، وهذا يعني تراجع الجاذبية الاستثمارية للسوق البريطاني على المدى القصير والمتوسط مع بقاء احتمالات إعادة تقييم المستثمرين لاستثماراتهم في سوق الأسهم والسندات هناك. يذكر أن إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطاني تقدر ب130 مليار دولار، حيث تتركز هذه الاستثمارات في القطاع العقاري وأسواق المال والمصارف، فيما تدفع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في تزايد الاتجاه نحو البحث عن استثمارات خارجية توفر مصادر دخل آمنة وعائدات مالية مرتفعة. وعلى الرغم من تمتع الاقتصاد البريطاني بالقوة والقدرة على الحفاظ على تفوقه كمركز اقتصادي وسياسي واستثماري عالمي، إلا أن حزمة الضغوط المحيطة قد تعمل على تراجع حجم الاستثمارات القادمة، وسيكون السوق العقاري أكبر المتضررين من كافة التطورات والاتجاهات الداخلية والخارجية، فيما تتزايد المخاوف من تسجيل السوق العقاري البريطاني موجات تصحيح سعرية ملموسة إذا ما انهارت قيم الأصول حول العالم، ومع قرار الحكومة البريطانية تشديد القيود المالية والضرائبية على شراء البيوت وتأجيرها، بات من المرجح أن يخرج عدد كبير من المستثمرين من السوق العقاري، الأمر الذي يعني زيادة العرض من الوحدات السكنية الجاهزة المخصصة للاستثمار، ويتوقع أن بنك إنجلترا على خطى الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة، الأمر الذي يعني زيادة كلفة قروض الرهن العقاري وتراجع الطلب. كذلك فرض قيود إضافية على حركة تحويل الأموال من قبل الأفراد كان له دور في تراجع جاذبية السوق العقاري من قبل المستثمرين الأجانب، وبالتالي تراجع دور سوق العقارات البريطاني كمخزن آمن لثرواتهم. يذكر أن سوق العقارات في بريطانيا يعاني تضخم الأسعار المتداولة، الأمر الذي من شأنه أن يضعف الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري وبشكل خاص من قبل المستثمرين من الدول النفطية والتي تعاني دولهم تراجع أسعار النفط. الأسعار المنخفضة أشار التقرير إلى أن السوق العقاري لدى عدد كبير من الدول الأوروبية يتمتع بالعديد من المزايا يأتي في مقدمتها توفر عدد كبير من الخيارات على مستوى العقارات الجاهزة أو على مستوى الأراضي، فيما تساهم الأسعار المنخفضة لدى عدد كبير من المدن والمواقع في جذب المزيد من المستثمرين من الخارج. وتقدر حجم الاستثمارات والتدفقات النقدية التي تم تحويلها من مستثمري الشرق الأوسط ب14 مليار دولار، وصل نصيب الاستثمار العقاري منها إلى ما يقارب 3 مليار دولار، مع الإشارة هنا إلى أن خيارات المستثمرين تتزايد على مستوى المدن والدول، حيث تشهد السوق دخول دول جديدة لقائمة الأسواق العقارية المفضلة، وتتزايد الجاذبية لهذه الأسواق مع طرح المزيد من المشروعات الجديدة، إضافة إلى انخفاض الأسعار لدى الوجهات الاستثمارية الجديدة. تجدر الإشارة هنا إلى أن هدف تنويع مخاطر الاستثمار والحصول على فرص استثمارية جيدة يعد السبب الرئيسي للاتجاه نحو الاستثمار في الخارج، فيما تأتي أهداف الاستجمام وقضاء العطلات في المرتبة الثانية، ويشكل العائد دوراً في تحديد نوع وحجم الاستثمارات ومددها. وجهاتاستثمارية جديدة أشار تقرير المزايا إلى تزايد الاستثمارات الصينية في أوروبا، يأتي ذلك في ظل حاجة الاتحاد الأوروبي والصين إلى تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية وبحاجة إلى مزيد من الجهود لتحسين الربط بين اقتصادات الصين والاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمارات الصينية لدى دول الاتحاد وصلت إلى 14 مليار يورو في نهاية عام 2014، وإن مؤشرات ومجالات الاستثمار الصينية ما زالت جاذبة للشركات الأوروبية، وفي السياق فإن الاستثمارات الصينية تأخذ بالاتساع لتحقق ارتفاعاً قياسياً مع نهاية عام 2015 في أوروبا والولايات المتحدة، حيث جاءت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا في الدرجة الأولى لتتركز هذه الاستثمارات لدى قطاع العقارات والسيارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، هذا وتستهدف الاستثمارات الصينية التي تتوسع في أوروبا والشرق الأوسط إلى الحصول على عوائد طويلة الأجل من خلال الاستثمار في مشاريع الإسكان والبنية الأساسية، إضافة إلى أهداف تنويع الاستثمارات وتخفيض المخاطر لمواجهة التباطؤ الاقتصادي في الصين. ويقول تقرير المزايا إن من شأن تزايد الاستثمارات الصينية في أوروبا رفع مستويات الطلب وتفتح بدروها المزيد من الوجهات الاستثمارية الجديدة. وتطرق تقرير المزايا إلى مؤشرات النمو المسجلة على عمليات تداول العقارات في أوروبا والمنطقة، والتي جاءت نتيجة توفر مؤشرات إيجابية حول تزايد أنشطة الاستثمار العقاري في العام الحالي، فيما يتوقع أن يكون عاماً نشطاً ومثمراً للمستثمرين العقاريين في مناطق كثيرة تأتي في مقدمتها مناطق شرق أوروبا والشرق الأوسط.