قررت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، إلغاء حكم سابقتها أول درجة القاضي بحبس ثلاثة أشقاء وصديقهم من الجنسية الباكستانية، لمدة سنة، وإبعادهم عن أراضي الدولة، عما اتهمتهم به النيابة العامة من تهديد صديقة المتهم الأول البالغة (17 عاماً) بنشر صورها الخاصة، وحملها على تسليمهم 14 ألف درهم، ومصوغات ذهبية بقيمة 91 ألفاً و800 درهم، واعتدائهم عليها بالضرب. وقضت الهيئة القضائية بتبرئة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام، فيما دفع محامي الدفاع عن المتهمين، المحامي سعيد الغيلاني، بأن المجني عليها كانت على علاقة بالمتهم الأول وسلمته صورها الشخصية، التي بلغ عددها 600 صورة، بناءً على العلاقة التي جمعتهما لمدة عام، وأنها قالت أمام الشرطة إنها كانت تعشقه، ما يشير إلى أن هناك جانباً خفياً في القضية. وتابع في دفاعه أمام المحكمة، أنها كانت تحاول تضييق الخناق على المتهم الأول، نتيجة عشقها له. وعندما تهرّب منها حضرت إلى منزله لتسأله عن سبب عدم رده على مكالماتها الهاتفية، وهددته برسالة نصية موجودة على هاتفها النقال بأنها ستحول حياته إلى جحيم، وتدمر مستقبله، وتسجنه مع إخوته. وبيّن أن المجني عليها تمكنت من تنفيذ تهديدها بأن ادعت أمام الشرطة بأن المتهم الأول (صديقها) سرق صورها الخاصة بعدما استعار هاتفها النقال وبدأ باقتراض مبالغ مالية منها الى أن أخبرته بأنها لا تحوز أية مبالغ، فهددها مع بقية المتهمين بنشر الصور، مؤكدة إعطاء المتهم مبالغ مالية كلما طلب منها ذلك، وأنها بدأت بعد ذلك بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من والدتها لإعطائها للمتهم، إلى أن قررت عدم الرضوخ لتهديده، فحضر إلى مدرستها، وطلب منها الخروج، وعندما خرجت اعتدى عليها بالاشتراك مع شقيقيه وصديقهم وقدمت بعدها بلاغاً لدى الشرطة بذلك. ودفع الغيلاني بعدم واقعية اعتداء المتهمين على المجني عليها، لأن تقرير الطب الشرعي أشار إلى وجود جروح طولية سابقة في اليد اليسرى من جسد الفتاة، ما يشير إلى أنها كانت تنوي سابقاً الانتحار مرات عدة، وعند الاستفسار منها عنها، ادعت أن المتهمين هم من أحدثوها.