أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يتحدث عن جهود الحكومة الصومالية في عملية الإصلاح المالي التي تسير بشكل جيد، حيث أعلن ان الحكومة الصومالية وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق بشأن خطة جديدة حول تعزيز النظام المالي وإعادة البناء الاقتصادي، والذي سيستمر لمدة 36 شهرا، حيث سيتم تنفيذه بعد الإعفاء من الديون الخارجية. وبذلت الحكومة الصومالية جهودا جبارة في السنوات الماضيية لتنفيذ الإصلاحات المالية و تعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية ، مما يمهد الطريق أمام الصومال لتحقيق استكمال عملية الإعفاء من الديون في ديسمبر 2023. وقال صندوق النقد الدولي إن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الجديد يهدف إلى توجيه السياسات الاقتصادية بعد برنامج تخفيف الديون، لمواصلة تعزيز المؤسسات المالية وتنمية الشركات الصغيرة ونمو الاقتصاد بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية والرؤية طويلة المدى، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من الشركاء الدوليين أمر ضروري. وقال وزير المالية في الحكومة الصومال، معالي بيحي إيمان عغي، إن هذا الاتفاق التاريخي سيسهل استمرار أنشطة إعادة التأهيل المالي بعد انتهاء اعفاء الديون، حيث تتعامل الصومال وجها لوجه مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من 30 عاما. Δ هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.