وبدأ العمل بتلك الآلية للمرة الأولى منذ يوليو 2019، بهدف توفير قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة علي التعاطي مع الطلب المحلي على المواد البترولية، وضمان ترشيد الطلب وفقا لأسعاره الفعلية، وتتسم أسعار البترول العالمية بالتغيرات متعددة تتضمن كميات الإنتاج وحجم المعروض والظروف العالمية السائدة سياسيا واقتصادية وبناء عليه يكون قرار لجنة التسعير التلقائي لتحديد مستويات الأسعار بمرونه بما يتوافق مع الظروف العالمية والمحلية .   وتأسست لجنة تسعير المنتجات البترولية للمرة الأولى في شهر يوليو 2019 لتجتمع أربع مرات سنويا (كل ثلاث أشهر ) للنظر في التسعير المحلي للمشتقات البترولية وربطها بالأسعار العالمية، واليوم جاء  قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة  لتصبح 10 جنيه للتر البنزين 80، و 11.50  جنيه للتر البنزين 92، و 12.50  جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى.   فيما يتعلق بقرار اللجنة لتثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، جاء القرار بالرغم من  زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك  حرصاً على الصالح العام ، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023 .   وشهد سعر البترول العالمى اتجاه صعودى منذ عدة أشهر والذى تزايدت وتيرته خلال الأسابيع القليلة الماضية مدفوعة بالأوضاع السياسية والاقتصادية على مستوى العالم بداية من الحرب الروسية الأوكرانية وعدم انتظام حجم الإنتاج العالمى وقرارات أعضاء أوبك وأوبك بلس بتخفيض الإنتاج وصولا إلى الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة وهو ما كان الدافع الأساسي وراء زيادة الأسعار العالمية ما يمثل أعباء أضافية على الموازنة المصرية وكان لزاما على لجنة التسعير التلقائي اتخاذ قرار يتلائم مع تغيرات الأسعار العالمية ويراعى فى نفس اللحظة البعد الاجتماعى فى السوق المحلى.    ويعتبر الهدف الأساسي من تأسيس مثل تلك الآلية هو القضاء علي التشوهات التسعيرية التي كانت تحدث بقطاع الطاقة المصري والتي يترتب عليها توجيه دعم كبير إلى المنتجات البترولية والمحروقات، الذي بالأساس يذهب إلى الطبقات غير الفقيرة من أصحاب المركبات، ويكلف الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي بنهاية المطاف يعرقل قدرة الدولة على التوسع في دعم الطبقات الأولي بالرعاية، ويقلل قدرتها على الإنفاق الاستثماري لخلق قيمة للاقتصاد أو التوسع في دعم قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز