دبي - أنور داود: افتتح بنك يو بي آي بنكا أمس مكتبه التمثيلي في مركز دبي المالي العالمي، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية التي يراها البنك في الإمارات وتحديداً دبي وخاصة مع كون المدينة منصة مميزة لعرض الخدمات المالية التي يقدمها البنك للشركات ورواد الأعمال الإيطاليين. قال أنديرا مولتراسيو رئيس هيئة الرقابة في بنك يو بي آي بنكا في تصريحات ل الخليج:اخترنا دبي لتكون منصة لعرض خدماتنا المالية وخاصة أن هنالك العديد من الشركات ورواد الأعمال من إيطاليا الذي أبدوا اهتماهم للمساهمة في مستقبل دبي، ليس فقط في دبي إكسبو 2020 وإنما في قطاع الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وخاصة أن إيطاليا لديها تجربة قوية في هذا المجال. وأضاف سيقوم البنك على توفير كافة أشكال الدعم من خلال التمويل للشركات والمؤسسات الإيطالية في دولة الإمارات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيساهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ديناميكية دبي وعن توقيت افتتاح مكتب البنك، قال مولتراسيو: علينا أن ننظر إلى العالم ككل وليس إلى المناطق بشكل منفصل فأينما وجد الركود هنالك أيضاً مساحة للنمو في مناطق أخرى من العالم ولذا نحن نسعى للاستفادة من النمو الذي تشهده دبي والإمارات وخاصة مع ديناميكية المدينة ومستقبلها الباهر. وأشار إلى أن هنالك العديد من الفرص في دبي، وليس بسبب الموقع المثالي فضلاً عن الاستراتيجية طويلة الأمد التي تعمل بها المدينة. ونقوم بتمويل مشاريع كبيرة لعملائنا وسيكون هنالك مشاريع أخرى، وستساهم في تطوير الاقتصاد المحلي. مذكرة تفاهم إلى ذلك، وقع بنك يو بي آي بنكا مذكرة تفاهم مع الاتحاد لخدمات الطاقة وهي شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء دبي، وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً لاتفاقية تدخل شركات إيطالية في مشاريع مرتبطة ببرنامج استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لعام 2050. وقال أنديرا مولتراسيو: كممثلين عن ثاني أكبر اقتصاد للتصنيع في أوروبا، فإننا نرحب بالاهتمام الذي أبدته دولة مثل الإمارات العربية المتحدة التي تشارك في عدد من المشاريع الكبرى، والقادرة على الاستفادة من المساهمات التي يطرحها الاقتصاد الدولي. وأضاف :لدى المجموعة جذور ممتدة في بعض المجالات الاقتصادية الأكثر ديناميكية في إيطاليا وهي تعمل كشريك في النمو الدولي للشركات التي تشكل العمود الفقري لمجال التصنيع في تلك المناطق. تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال زيارة قامت بها البعثة يوم أمس بحضور ليبوريو ستيلينو، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. وتمثل هذه الاتفاقية التعاون المستقبلي بين مجموعة يو بي آي بنكا والاتحاد لخدمات الطاقة، والتي تديرها الهيئة بنسبة 100%. استراتيجية دبي للطاقة النظيفة تعد مذكرة التفاهم هذه اتفاقاً يهدف إلى اطلاع الشركات الإيطالية على الفرص داخل المنطقة وإشراكهم في تقديم المناقصات على العقود، بينما تقوم بتوريد التكنولوجيا لبرنامج إعادة التهيئة، المرتبط ببرنامج استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لعام 2050. 500 مليون دولار وتنطوي المراحل الأولى من برنامج إعادة التهيئة، الذي ينتهي بحلول نهاية عام 2018، على استثمار 500 مليون دولار على الأقل في مجال توفير الطاقة لمرافق الخدمة العامة (الطرق ومكاتب البريد والمناطق الحرة والمساجد، والأمن العام). ويضيف المكتب التمثيلي في دبي إلى الوجود الدولي الذي تحظى به مجموعة يو بي آي بنكا حيث إنها تنشط في بصورة مباشرة في كل من الصين (هونغ كونغ وشنغهاي)، والهند (مومباي)، والبرازيل (ساو باولو)، وروسيا (موسكو)، والولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك )، والمغرب (الدار البيضاء). وتعمل المجموعة أيضا من خلال شركتها التابعة، يو بي آي بنكا الدولية، وكذلك من خلال شبكة واسعة من البنوك المراسلة الموجودة في جميع أنحاء العالم. تطور العلاقات الثنائية وأكد ليبوريو ستيلينو، السفير الإيطالي لدى الإمارات، أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إيطاليا والإمارات في تطور مستمر وخاصة في ظل الزيارات الرسمية المتبادلة والتي شهدت تزايداً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، ما يؤكد حرص الجانبين على تطوير العلاقات. مشيراً إلى أنه كان جزءاً من الزيارات المتبادلة الرسمية على المستويين السياسي والاقتصادي. وقال ل الخليج، أن هناك وجوداً كبيراً للشركات الإيطالية بالإمارات كما ستشهد المرحلة المقبلة دخول شركات أخرى إضافة إلى افتتاح مكاتب لبنوك إيطالية جديدة بالدولة، حيث تلقى بنك انتيسا ترخيصاً لفتح مكتب في أبوظبي وبنك يونيكريدت أيضاً إضافة إلى وصول شركة تأمين إيطالية إلى مركز دبي المالي العالمي لدعم الأعمال الإيطالية. تضاعف التبادل التجاري قال ليبوريو ستيلينو إن التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا تضاعف 5 مرات خلال 15 عاماً، وتعد الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة من حيث الشركاء التجاريون لإيطاليا متخطية اليابان وهونغ كونغ. وتوجد حالياً ما يقارب 600 شركة إيطالية نشطة في الإمارات (بالمقارنة مع 200 منذ خمس سنوات)، مما يجعل الدولة السوق الرئيسة للصادرات الإيطالية إلى العالم العربي. وفي سنة 2014، بلغت واردات الإمارات نحو 185 مليار دولار وهو ما نسبته تقريباً 30٪ من السلع المصنعة المستوردة من قطاعات صنع في إيطاليا الرائدة. وتتزايد المصالح الاقتصادية في المنطقة بشكل إضافي إذا ما أخذنا بالاعتبار خطط تطوير البنى التحتية في الدولة من قبل حكومة الإمارة.