القاهرة – مباشر: أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمته هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي، حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت الوزيرة: "وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام". وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة. وأوضحت، أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضًا معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية. ونوهت الوزيرة، بتطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، موضحة أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8 في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية. وأضافت أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت آثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7 في أغسطس من نفس العام. واستعرضت الوزيرة ملخصًا لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في عجز الميزان التجاري، منوهة بتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2022/2023. كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%. وأشارت الوزيرة إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات. ولفتت هالة السعيد إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة. وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضحت الوزيرة أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار. وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات تحالف مصرفي يمول "هيئة الأنفاق" بـ17 مليار جنيه لإنشاء الخط الرابع للمترو مصر تعلن إصدار سندات الساموراي بنصف مليار دولار هل تقف التزامات تصدير الغاز وراء عودة انقطاع الكهرباء في مصر؟ لماذا أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير؟