أعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الجمعة) عن إدانتها الشديدة لمحاولة بعض المشرعين الأمريكيين إدراج مسؤولين وقضاة ومدعين عامين في هونغ كونغ على ما تسمى "قائمة العقوبات". ومن خلال ما يسمى بـ "مشروع قانون"، طلب المشرعون الأمريكيون مراجعة إدراج سكرتير العدل والأمين العام للجنة حماية الأمن الوطني لدى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومفوض الشرطة وعدد من القضاة والمدعين العامين لدى المنطقة، على ما تسمى قائمة "العقوبات" في محاولة لترهيب موظفي منطقة هونغ كونغ المعنيين بحماية الأمن الوطني. وقال متحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إنه من الواضح أن حماية الأمن الوطني يقع ضمن الشؤون الداخلية لسلطة قضائية ذات سيادة، وبالتالي فإن تنفيذ قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، خالي من أي تدخل. وتحث حكومة المنطقة الإدارية الخاصة، السياسيين الأمريكيين المعنيين على تمييز الحقائق من المغالطات، والتوقف فورا عن العمل ضد القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في شؤون هونغ كونغ والتي تعد من الشؤون الداخلية البحتة للصين. كما أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ، وكذلك السلطة القضائية في منطقة هونغ كونغ، اليوم، عن بالغ رفضهما وإدانتهما للمحاولة الأمريكية.