الشارقة - اميمة ياسر -    قررت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، خفض تصنيف مصر السيادي لإصدارات الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة "-B" بدلا من درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية في 6 أشهر. يأتي هذا بعد أسبوعين من خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر للديون طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبعد 4 من خفض وكالة موديز تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3. وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر لإصدارات الدين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية في مايو الماضي إلى "B" من "B+". وتخفيض التصنيف الائتماني يعني تكلفة أعلى وصعوبة أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية عند طرح سندات سيادية. ماذا يعني خفض تصنيف مصر الائتماني؟ وفقا لموقع "مصراوي"، أوضحت وكالة "فيتش"، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن خفض تصنيف مصر الائتماني يعكس المخاطر المتزايدة على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل. وقالت الوكالة إن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برنامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية. وأضافت: "لقد تزايدت الضغوط النزولية على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيدا، من وجهة نظرنا". بينما ترى الوكالة أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات- بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ تنفيذ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف- سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.