رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الإذن بفسح 37 إرسالية تزن 408 أطنان من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال شهر ربيع الآخر الماضي، منها 250 ألف كيلو جرام من الأرز. وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات، مشيرة إلى أن الإرساليات المرفوضة تمثل 064. 0 في المائة من الإرساليات المفسوحة وعددها 45379 إرسالية تزن 637901 طن. وتصدّر الأرز قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهر ربيع الآخر، بواقع 250 ألف كيلو جرام، تليها المحضرات الغذائية من اللحوم بـ 71638 كيلو جراماً، ثم خضار وفواكه محضرة أو محفوظة 48332 كيلو جراماً، ثم منتجات الحليب 18964 كيلو جراماً، ثم مشروبات 10140 كيلو جراماً، ثم بن أو شاي 4225 كيلو جراماً، ثم عجائن غذائية 2725 كيلو جراماً، فاللحوم والدواجن 1139 كيلو جراماً، ثم الزيوت والدهون 850 كيلو جراماً، ثم خلاصات ومركزات بن أو شاي 243 كيلو جراماً، ثم حبوب كاملة 200 كيلو جرام. وأكدت الهيئة أنه بلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 358894 كيلو جراماً، والمخالفات الفيزيائية 25928 كيلو جراماً، والمخالفات الكيميائية 23634 كيلو جراماً. وأوضحت أن تطوير إجراءات الهيئة أسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد في المنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. وبينت أنه توجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء أخيراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. وأفادت بأن مفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء "الغذاء المستورد" يدققون الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها "المراجعة المستندية" ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات "التأكد من هوية المنتج"، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. وقالت الهيئة "إنه يمكن رفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا توجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح".