جاء في بيان الحكومة «مراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص»، و«إعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين»، وأيضاً «تحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة مع العمل بشكل متوازٍ على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية». وترد على هذا البيان الملاحظات التالية: لم يشر البيان إلى المادة الرابعة من القانون 1982/49 التي تنظم الزيادات المالية، والتي تنص على أن «يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة». يقول البيان: «تحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم»، فهل ستكون الزيادة محصورة في شريحة معينة أو متدرجة حسب حاجة شرائح المواطنين؟ يجب الانتباه إلى أن قيمة الراتب أو المعاش لا تحدد الشرائح الأكثر حاجة للدعم، حيث إن الأغلبية العظمى من شريحة المعاشات التقاعدية الأقل من 1000 دينار هم أفراد وليسوا أسراً، ولاشك في أن هناك أسراً هي أكثر حاجة من الأفراد. جاء في البيان أن الهدف هو تحقيق العدالة والمساواة، فإذا أقرت الزيادة على أساس قيمة المعاش فإنها قد تحقق المساواة، ولكنها لن تحقق العدالة، مما سيؤدي إلى مزيد من المطالبات في المستقبل، كما حصل في السابق. ستواجه الحكومة معارضة من بعض الأعضاء، ترفض انتظار تصورات الحكومة وتأجيل التصويت على قوانين اللجنة المالية، خصوصاً بعد تصريح رئيس اللجنة الأخ النائب شعيب المويزري، فهل ستصمد وتقنع الأعضاء؟ إن انتظار الأعضاء لدراستها وتصوراتها هو الأفضل إذا التزمت بما جاء في بيانها من تحسين مستوى المعيشة للمواطنين مع ترشيد النفقات والمصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية والاستدامة المالية، ولا شك في أن الجمع بين الاثنين يمثل تحدياً كبيراً. إن تأخر الإصلاح الاقتصادي يؤدي إلى صعوبة إقرار الزيادات المالية في المستقبل، نظراً للزيادة المطردة في أعداد المواطنين، لذلك لابد من الإسراع في هذا الإصلاح للاستدامة. لدي أمل وكثير من المواطنين أن تحقق دراسة وتصورات الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة والتحديات الواقعية.