واصلت الأسهم الأميركية الجمعة أداءها القوي، مدعومة بالمزيد من البيانات الصادرة التي تؤكد تباطؤ اشتعال الاقتصاد الأكبر في العالم، الأمر الذي دعم احتمالات أن تكون دورة رفع الفائدة الحالية، التي بدأت قبل نحو عشرين شهراً، قد انتهت، وهو ما سمح للمؤشرات الرئيسة الثلاثة بإنهاء اليوم في المنطقة الخضراء، وتحقيق أفضل أسابيعها في عام 2023. وبنهاية تعاملات يوم الجمعة، أضاف المؤشر الأشهر في العالم 222 نقطة، مثلت ما يقرب من ثلثي النقطة المئوية من قيمته عند بداية اليوم، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة تقترب من 1%، بينما كانت مكاسب مؤشر ناسداك 1.38%. وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الخضراء على المستوى الأسبوعي، بنسب ارتفاع تراوحت بين 6.65% - 5%. وأظهرت بيانات حديثة، تم الإعلان عنها في واشنطن يوم الجمعة قبل بدء التعاملات الرسمية، تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية في أميركا بوتيرة فاقت التوقعات، في أكتوبر، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.9%. وفي أكثر من مناسبة، كان البنك الفيدرالي قد أكد حتمية ارتفاع معدل البطالة، وهدوء سوق العمل، للتمكن من القضاء على معدل التضخم المرتفع في البلاد. ويتوقع البنك الفيدرالي تجاوز معدل البطالة 4% قبل نهاية 2024، ثم تجاوزه 4.5% قبل نهاية 2025. وأظهر تقرير الوظائف لشهر أكتوبر إضافة أصحاب العمل 150 ألف وظيفة خلال الشهر، حسبما ذكرت وزارة العمل الجمعة، أي نصف مكاسب الشهر السابق، وأقل من توقعات الاقتصاديين، بالإضافة إلى تراجع نمو الأجور. وقال أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة أميريبرايز فاينانشيال: «كان تقرير الوظائف بمثابة تقرير معتدل.. ربما نحصل على هبوط آمن، يتم فيه القضاء على التضخم، دون دخول الاقتصاد في ركود». وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يوم الأربعاء، على تثبيت أسعار الفائدة بالإجماع، عند مستواها المهيمن على الاقتصاد الأميركي منذ يوليو/ تموز، وهو ما أعطى الأسهم دفعة مبدئية، قبل أن يتم البناء عليها في اليومين التاليين. وكان اجتماع الأربعاء الماضي هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة، المسؤولة عن وضع السياسة النقدية في البلاد، تثبيت الفائدة خلاله، بعد سلسلة من 11 رفعاً لأسعار الفائدة، بدأت في الربع الأول من العام الماضي، وكانت أربعة منها في عام 2023. وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن البنك الفيدرالي وجد الاقتصاد صامداً بقوة، على الرغم من رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في عقود، ما قلص احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في ركود. كما أعطت وزارة الخزانة دفعة مفاجئة للأسواق الأربعاء عندما أعلنت عن زيادات أقل من المتوقع في مزادات الديون طويلة الأجل.