كشف تقرير ديوان المحاسبة أن أبرز الملاحظات التي شابت شغل الوظائف القيادية في جامعة الكويت تتمثل في شغور منصب مدير الجامعة وأمينها العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية والأمين العام المساعد لشؤون ادارة المرافق دون تعيين، إلى جانب تأخر الجامعة في اتخاذ الاجراءات المنوطة بها. وأفاد التقرير باستمرار عدم الاستقرار الوظيفي في المناصب القيادية في الجامعة ومناصب نواب مدير الجامعة ومساعديه وتكليف موظفين خلال اخر سنتين ماليتين لأداء اعمال هذه الوظائف الهامة، لافتاً إلى «عدم تقيد الجامعة بقواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية ووقف العمل بسياسة الاحلال لمدة 4 سنوات بالمخالفة للسياسة العامة للدولة ولقرارات مجلس الخدمة المدنية». ولفت الى عدم وجود ضوابط او لوائح تنظم الحصول على الاعتماد الاكاديمي والمبالغ المصروفة عليه، وعدم التزام بعض الباحثين بنشر نتائج مشاريع الابحاث في مجلات محكمة عالميا. وكشف عن عدم شغل جامعة الكويت بعض الوظائف المعتمدة بمزانيتها عن السنة المالية 2022-2023، مشيرا إلى أن عدد الوظائف المعتمدة 7271 وظيفة وتم شغل 6363 وظيفة وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 908 وظائف. وأشار التقرير إلى أن أبرز الملاحظات التي شابت عقود مدينة صباح السالم الجامعية هي عدم تحصيل او تطبيق غرامات التأخير المستحقة على بعض عقود مشاريع «الشدادية» بلغ ما امكن حصره 156.049.147 ديناراً، مفيداً بأن الجامعة استعانت بخدمات بعض المستشارين وتجديدها دون تحديد المهام الموكلة لهم لإنجازها خلال فترة التعاقد. ولفت إلى «عدم تفعيل دور وحدات ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي في بعض كليات الجامعة»، مبيناً أن الجامعة خصصت مبنى جمعية اعضاء هيئة التدريس بالشويخ ومقرا جديدا في مدينة صباح السالم الجامعية على رغم من عدم تبعية الجمعية للجامعة ودون مقابل مادي. وأضاف التقرير أنه تم انشاء اكاديمية لكلية الشريعة مع جمعية الراسخون التابعة للنفع العام ومنح شهادات دبلوم مهني دون اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية مخالفة للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ولائحة كلية الدراسات العليا المعدلة.