جراء تخلّف مبرات خيرية عدة سنوات عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية وتقاعسها عن القيام بأي أنشطة على أرض الواقع، علمت «الجريدة» أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، يعتزم حلّ 15 مبرة؛ لمخالفتها البندين 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي، والمادة 27 من القانون 24/1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام. ووفق مصادر «الجريدة» في «الشؤون»، فإن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة نفذت جولات تفتيش ميدانية على مقار تلك المبرات؛ للوقوف على مدى فاعليتها والخدمات التي تقدمها للمجتمع، ومدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، وتحقيقها الأهداف التي أشهرت لأجلها، حيث أكدت تقاعسها وعدم قيامها بأي أنشطة منذ سنوات. وأضافت المصادر أن الحسابات المصرفية لهذه المبرات مغلقة منذ فترة طويلة، فضلاً عن عدم تزويدها «الشؤون» بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية لسنوات، ما حدا بالوزارة إلى رفع مذكرة للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، تمهيداً لحلّ هذه المبرات، عقب اعتماد الوزير، وموافقة مجلس الوزراء. وفي تفاصيل الخبر: علمت «الجريدة» أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت مذكرة وافية إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، أوصت خلالها بحل 15 مبرة خيرية تخلفت منذ سنوات عدة عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية للوزارة، بالمخالفة للبندين رقمي 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية، والمادة 27 من القانون رقم 1962/24 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام. ووفقاً لمصادر مسؤولة فإن الإدارة المعنية قامت بعمل زيارات تفتيشية ميدانية على مقار هذه المبرات، للوقوف على مدى فاعليتها، والخدمات التي تقدمها للمجتمع، إضافة إلى مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، وتحقيقها الأهداف التي أشهرت من أجلها، والتي أكدت تقاعسها وعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت، موضحة أن الحسابات البنكية لهذه المبرات مغلقة منذ فترة كبيرة، إضافة إلى أنها لم تقم بتزويد الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية لسنوات. مذكرة بالحل وكشفت المصادر أن «لجنة الإشهار» بصدد رفع مذكرة بحل المبرات الـ 15 إلى وزير الشؤون لاعتمادها، ومن ثم مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على حلها، مشددة على أن الوزارة ستتخذ قرارا بحل أي مبرة تصر على مخالفة اللائحة التنظيمية، والقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، أو في حال كانت غير فاعلة، وليس لها دور على أرض الواقع، ما لم تعدل أوضاعها وتتلافى مخالفاتها، وتحرص على إبراز دورها المجتمعي على الوجه الأكمل. وبشأن الأموال المودعة في حسابات هذه المبرات، أكدت أنها ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيدا لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية التي قضت بأن «تباشر وزارة الشؤون بالنسبة للمبرات اختصاصات الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة نشاط المبرة، وتؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون، لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول اليها هذه الأموال». 1925 قضية تعاونية منظورة أمام القضاء كشفت مصادر الوزارة أن السنة المالية 2023-2022 شهدت زيادة أعداد القضايا الخاصة بقطاع التعاون، والمرفوعة من الوزارة ضد الجمعيات أو من التعاونيات المتضررة من قراراتها، موضحة أن إجمالي القضايا المتداولة والمنظورة حالياً بأروقة القضاء بلغ نحو 1925 قضية، من أصل 2592، مبينة أن أبرز هذه القضايا يتعلق بالطعن على قرارات الوزارة بحل مجالس الإدارات، وإخلاء من الأفرع المستثمرة، وايجارات المرافق التابعة للجمعيات، إضافة إلى المتعلقة بالمستحقات المالية للعمالة من رواتب ونهاية خدمة وغيرها. ولفتت إلى أن ديوان المحاسبة وخلال عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لأعمال «الشؤون» أرجع كثرة هذه القضايا وتنوعها إلى ضعف دور الوزارة الرقابي على النشاط التشغيلي للجمعيات، كما شدد على «الشؤون» ضرورة تفعيل دورها، لاسيما إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مع إعادة النظر في اللوائح التنظيمية الخاصة بالعمل التعاوني، من خلال دراستها لتلافي أوجه القصور التشريعي، مع ضرورة موافاته بإجراءاتها بهذا الصدد.