أكد أكاديمي وخبير مالي أن خفض العملة أمام الدولار سينعكس سلباً على أسعار السلع محلياً، ويتسبب في تدهور القوة الشرائية. وقال الدكتور سليمان ناصر لـ»الجزيرة»: إن بعض العملات العربية شهدت تخفيضات كبيرة ومتتالية أمام الدولار الأمريكي، وأكبر تلك التخفيضات كانت من نصيب الجنيه المصري بنسبة 15 بالمائة، والدينار الجزائري بنسبة 25 بالمائة. وأضاف: بالنسبة للجنيه المصري وأمام الهزات التي ضربت الاقتصاد منذ أحداث يناير 2011، تأثر احتياطي مصر من النقد الأجنبي خاصة بعد التطورات التي مرت بها البلاد، وذلك بسبب تراجع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وتراجع الدعم الخليجي، مما جعل السلطات المصرية تلجأ إلى التخفيض المستمر للجنيه مقابل الدولار، معللاً أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي يتراجع باستمرار، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات وتقليص الواردات، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري، ويهدف أيضاً إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة في البورصة المصرية من خلال سوق الأسهم والسندات، هذا، بالإضافة إلى محاولة تقليص الفجوة في سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمي والموازي في مصر. وهناك من يرى سبباً آخر وهو الضغوط التي مارسها البنك الدولي على الحكومة المصرية بتخفيض الجنيه مقابل الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه تتفاوض عليه الحكومة حالياً من أجل دعم الموازنة. وفيما لو من الممكن أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها؟ قال ناصر: الجواب بالإيجاب صعب، ولكن قد تنجح الحكومة المصرية في رفع صادراتها من الخدمات، والمقصود هنا هو السياحة، لكن المسألة صعبة بالنسبة لصادرات السلع لأنها ذات تنافسية ضعيفة. كما أن هذا التخفيض المتعمد والمتتالي وبغض النظر عن تحقيق الأهداف المشار إليها سابقاً سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن المصري الذي يعاني أصلاً، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الأساسية، وأيضاً أسعار الوقود الذي تستورده مصر، ومن المعلوم أن أسعار الوقود تؤثر في أسعار معظم السلع والخدمات بسبب ارتباطها بخدمات النقل. وفيما يتعلق بتجربة الجزائر أكد الخبير المالي أن الأسباب مختلفة تماماً، فالتخفيض الكبير الذي تلجأ إليه الحكومة في كل مرة لم يكن بنية تشجيع الصادرات لأن البلاد لا تصدر غير النفط والغاز، وتعتمد عليهما بنسبة 98 بالمائة من مداخيلها بالعملة الصعبة، وإنما كان ذلك بنية زيادة إيراداتها من العملة الوطنية مقابل الدولار، خاصة بعد أن تراجعت مداخيل البلاد من العملة الأمريكية بنسبة تفوق 50 بالمائة بسبب انهيار أسعار النفط، وهو ما جعل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يتآكل باستمرار بعد أن قارب في السنوات الماضية من 200 مليار دولار، ويعد حالياً عند نحو 140 مليار دولار، وقد ينضب في خلال سنة أو سنتين على أقصى تقدير إذا استمرت أسعار النفط في التراجع، ولم تتخذ الحكومة تدابير عاجلة لتنويع الاقتصاد المبني على تصدير النفط والغاز. وتابع: إذا كانت الأسباب تختلف بين الحالتين المصرية والجزائرية، فقد تتفقان في النتائج، ولعل أهم نتائج ذلك التخفيض للعملة هو ارتفاع أسعار السلع محلياً وتدهور القدرة الشرائية للمواطن.