مسقط- العُمانية سجَّلت بورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري عند 161.9 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز، وارتفاع قيمة التداول على سهم بنك مسقط بعد بيع مجموعة دبي المالية جزءًا من حصتها في البنك. وبلغت قيمة التداول على سهم أوكيو لشبكات الغاز التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 24 أكتوبر الماضي 61.8 مليون ريال عُماني تمثل 38.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما استحوذ بنك مسقط على نحو 31.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 51.4 مليون ريال عُماني. وقادت أوكيو لشبكات الغاز بورصة مسقط لتسجيل أرقام قياسية في حجم التداول والصفقات المنفّذة، فقد شهدت بورصة مسقط الشهر الماضي تداول 749.6 مليون ورقة مالية وهو أعلى مستوى شهري للأوراق المالية المتداولة في البورصة خلال العام الجاري، واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على 54 بالمائة من إجمالي عدد الأوراق المالية المتداول. كما سجلت الصفقات المتداولة مستوى قياسيًّا جديدًا بصعودها إلى 31 ألفًا و56 صفقة مقابل 29315 صفقة تمَّ تنفيذها في شهر مارس الماضي عندما تمَّ إدراج أبراج لخدمات الطاقة في البورصة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة على سهم أوكيو لشبكات الغاز 22 ألفًا و362 صفقة ليستحوذ السهم على 72 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وأغلق السهم بنهاية الشهر الماضي على 150 بيسة مرتفعًا 10 بيسات عن سعر الإدراج البالغ 140 بيسة و24 بيسة عن سعر الاكتتاب لفئة الأفراد والبالغ 126 بيسة. ودفعت أوكيو لشبكات الغاز القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط للارتفاع بنهاية الشهر الماضي إلى 23 مليارًا و718.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ204.3 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر الماضي البالغ 23 مليارًا و514 مليون ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية لشركة أوكيو لشبكات الغاز بنهاية الشهر الماضي حوالي 649.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الثالثة في قائمة شركات المساهمة العامة الأعلى من حيث القيمة السوقية، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة الأولى بـ1.9 مليار ريال عُماني، وحلت عمانتل في المرتبة الثانية بـ772.5 مليون ريال عُماني. وتعرضت بورصة مسقط الشهر الماضي إلى عدد من الضغوطات التي أثرت على أسعار الأسهم والمؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية، فقد تراجع المؤشر الرئيس للبورصة 132 نقطة وأغلق على 4545 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات عند 238 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 218 نقطة، وهبط مؤشر قطاع الخدمات بـ38 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي 29 نقطة. وشهد الشهر الماضي تراجع أسعار 54 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.