تهدد مجموعة الشركات الدولية (الكونسورسيوم) المكلفة بتوسيع قناة بنما، التي تمر عبرها 5 في المائة من التجارة البحرية العالمية، بوقف الأشغال، حيث تطالب تلك الشركات بدفعة إضافية تبلغ 1.6 مليار دولار، في خطوة اعتبرتها سلطات بنما "غير مسؤولة". ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أعلنت الحكومة البنمية أمس استعدادها لدفع المبلغ المطلوب إذا تبين أنه "مقبول"، مشيرة إلى أن العقد الذي يربط بين سلطة قناة بنما وكونسورسيوم "المجموعة المتحدة للقناة" (جي يو بي سي) ينص على إنشاء هيئات لتسوية أي نزاع بين الجانبين. ويتزامن عام 2014 مع مرور 100 عام على افتتاح هذا الممر البحري الذي يربط بين محيطين ويبلغ طوله 80 كيلو مترا، لكنه أيضاً يشهد خلافا بين المجموعة التي تقوم بعمليات الإنشاء ومسؤولي القناة، الأمر المهدد لسير ورشة أشغال هائلة يفترض أن تؤدي عند انتهائها إلى قلب الصناعة البحرية الدولية، على حد تعبير ريكاردو مارتينيلي الرئيس البنمي. وأعلنت المجموعة الإسبانية "ساسير" المسؤولة عن "الكونسورسيوم" المكلف بأعمال التوسيع، أنها ستعلق الأشغال إذا لم تقم سلطة قناة بنما بدفع مبلغ 1.6 مليار دولار (1.2 مليار يورو) خلال ثلاثة أسابيع من أجل تغطية نفقات إضافية للأشغال. وفي مواجهة التهديدات، أعلن الرئيس البنمي أنه سيتوجه خلال أيام إلى إسبانيا وإيطاليا لمطالبة حكومتي البلدين بمواصلة الأشغال، مضيفاً أنه سيطلب منهما البرهنة على مسؤولية معنوية بشأن ما تم الاتفاق عليه لأنه من غير الطبيعي أن تضيف شركة على الفاتورة مبالغ كبيرة إلى هذا الحد لأشغال التوسيع. وكشف الكونسورسيوم الذي يضم أيضا الشركة الإيطالية إيمبريجيلو، والبلجيكية جان نول، والبنمية كونستروكتورا أوربانا، مشكلات مالية خطيرة تؤثر في المشروع، محملا إدارة القناة البنمية مسؤولية ذلك، وحدد مهلة مدتها 21 يوما لتسوية تلك المشكلات. ورفض خورجي كويخانو مدير القناة الطلب، مؤكدا أنه لا يهدف سوى لإجبارنا على التفاوض خارج بنود العقد، فيما اعتبر الرئيس البنمي هذه النفقات الإضافية غير مسؤولة، لكنه أعلن أن بلاده مستعدة لدفع المبالغ إذا تبين أنها مقبولة.وأشار الرئيس البنمي إلى أن العقد بين الجانبين ينص على إنشاء هيئات لتسوية أي نزاع بين الجانبين، وإذا حكمت هذه الهيئات لمصلحة سلطة القناة البنمية فإنة يأمل أن يفعل الجانب الآخر الأمر نفسه ويقبل القرار. وينص العقد على تسوية الخلافات بين الجانبين بواحدة من ثلاث طرق وهي، الاتفاق بين الأطراف أمام سلطة القناة البنمية عن طريق طعن وعمل تسوية بناء على اقتراح من أحد أعضاء سلطة القناة، أو اقتراح مشترك، أوتحكيم دولي، فيما تحدثت المجموعة الإسبانية عن تقصير خطير في تنفيذ العقد من قبل السلطة البنمية. وتعتبر النفقات الإضافية كبيرة جدا مقارنة بالقيمة الإجمالية للعقد (3.2 مليار دولار) الذي فاز به الكونسورسيوم وسط ضجة إعلامية كبيرة في 2009. ويقول الكونسورسيوم إن هذا المبلغ الكبير جاء بسبب عدم الدقة في المعلومات التي قدمتها له سلطة قناة بنما، وأفاد ناطق باسم المجموعة الإسبانية أنها نفقات لم تكن متوقعة، وهي عديدة جدا ومتنوعة، وقد ظهرت خلال الأشغال الكبيرة. وأضاف أنها مرتبطة بمسائل تقنية وبمكونات الأسمنت وقضايا جيوتقنية وجيولوجية وضرائب ورسوم ومشكلات اقتصادية متعلقة بالموظفين وقضايا متعلقة بالمناخ.