تستأنف اليوم محادثات الجولة الأولى السورية غير المباشرة في قصر الأمم في جنيف ويفترض أن تستمر حتى الخميس المقبل على خلفية توتر بين وفد النظام الذي يقوده بشار الجعفري والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. ويبدو أكثر فأكثر أن الدبلوماسي السويدي - الإيطالي عازم على ممارسة ضغوط على وفد النظام لدفعه من الخروج من حال المناورة والمماطلة ودفعه للدخول، أخيرا، في «جوهر» الموضوع وهو عملية الانتقال السياسي. لذا، فإن أحد المؤشرات الدالة سيكون معرفة ما إذا كان الوفد المذكور سيقدم، بناء على إلحاح دي ميستورا، «تصوره» للمرحلة الانتقالية والإجابة عن مجموعة الأسئلة التي طرحها عليه. وأعربت مصادر غربية عن «انزعاج» المبعوث الدولي من التصريح الذي أدلى به الجعفري عقب الجلسة الأخيرة من المحادثات يوم الجمعة الماضي وقال فيه إن إقرار ورقة المبادئ التي قدمها الاثنين إلى دي ميستورا «سيفتح الباب لحوار سوري - سوري جاد بقيادة سوريا ودون شروط مسبقة أو تدخل خارجي». وفهم من التصريح أن الجعفري ينتقد ضمنا دور الوسيط الدولي. وأبدت المصادر الغربية التي ربطت مآل ما يجري في جنيف بنتيجة اللقاءات التي سيجريها وزير الأميركي جون كيري في موسكو هذا الأسبوع مخاوف من أن يعمد النظام ميدانيا إلى «تخريب» جنيف من خلال استهداف مكثف لمواقع المعارضة الممثلة في المدينة السويسرية على غرار ما حصل في الجولة الماضية حيث «علقت» المحادثات بسبب العمليات العسكرية المكثفة التي قامت بها قوات النظام بدعم من الطيران الحربي الروسي في حلب ومنطقتها. كذلك لم تستبعد أن يعاود الجعفري إثارة موضوع تمثيل المعارضة والمطالبة بتوضيح الجهات التي تفاوض فيما توجد في جنيف «مجموعة القاهرة - موسكو» ومجموعة «معارضة الداخل» فضلا عن مجلس النساء السوريات وشخصيات سورية أخرى. الواقع أن دي ميستورا يجهد، في هذا الموضوع بالذات، لتجنب إغضاب أي طرف. وفي الورقة التي قدمها لوفدي النظام والمعارضة، ورد أنه يسعى لجمع «أوسع طيف من المعارضة المختارة من السوريين»، معددا الممثلين عن مؤتمر الرياض وممثلين عن اجتماعي موسكو والقاهرة و«مبادرات أخرى». وهذا العرض أثار مخاوف لدى وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض المنبثق من مؤتمر الرياض. لكن دي ميستورا بالمقابل، يرفض إعطاء وصف «الوفد» إلا للهيئة العليا فيما يتحدث عن «استشارة» الآخرين. وكانت هذه المسألة موضوع تشاور موسع لوفد الهيئة العليا بمشاركة سفراء غربيين من «المجموعة الضيقة» أو «مجموعة باريس» الداعمة للمعارضة. وقال دبلوماسي أميركي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات «ستكون بين وفدين فقط: النظام ووفد الهيئة» وإن للمبعوث الدولي أن «يستشير من يشاء» وهو الموقف الذي تبنته المعارضة. ومن المؤشرات التعطيلية أن الجعفري، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلامية تابعة للنظام، طلب من دي ميستورا «تأجيل» موعد الجلسة الثانية من المحادثات التي يعول عليها المبعوث الدولي إحداث تقدم ما، لكونها تصادف إجراء الانتخابات البرلمانية التي قررها النظام في أبريل (نيسان) المقبل. وبينما تقول المعارضة إنها «مستعجلة» للدخول في صلب العملية التفاوضية وبدء البحث بهيئة الانتقال السياسي يبدو مطلب النظام متناقضا ليس فقط مع ما ينص عليه القرار الدولي رقم 2254 بل كذلك مع «خريطة» المحادثات التي أعدها دي ميستورا بناء على القرار المذكور وعلى بياني فيينا التي تنص على تكريس الأشهر الستة الأولى لتشكيل هيئة الحكم التي ستقود المرحلة الانتقالية وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد 18 شهرا من انطلاقها. وأجرت «الشرق الأوسط» سلسلة لقاءات مع دبلوماسيين غربيين وممثلين عن المعارضة لاستكشاف تصور المراحل المقبلة للمحادثات عندما ستتناول صلب المسألة أي هيئة الحكم الانتقالي ومصير بشار الأسد.. وقال نصر الحريري، عضو البعثة الاستشارية للوفد التفاوضي إن للوفد «مجموعة من الخطوط الحمراء» وأولها أن وفد الهيئة «متمسك برحيل الأسد منذ بدء العملية الانتقالية التي لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر بأقصى تقدير»، معتبرا ذلك «مطلبا لا يمكن أن تنتهي من دونه الحرب في سوريا». بيد أن الحريري لم يخف أن «قسما من الدول الصديقة» المنخرطة في مجموعة الدعم لسوريا تدعو المعارضة إلى «الواقعية والبراغماتية»، وتقول لها: «ما الذي سيتغير إن بقي الأسد أشهرا إضافية بلا صلاحيات إن كان ذلك سيساعد على إنهاء الحرب في سوريا؟». وبرأي المسؤول في المعارضة السورية الذي شغل سابقا منصب أمين عام الائتلاف الوطني السوري، فإن الجميع «مدرك أن الأسد لا بد أن يرحل في النهاية. هذا موقفنا وسنرى ما ستأتي به المفاوضات». من جانبه، قال بدر جاموس، الموجود في جنيف ممثلا عن الائتلاف الوطني السوري إن «بعض الدول» طرح أثناء اجتماعات فيينا نهاية العام الماضي «فيينا واحد واثنان» طرح علينا هذه المسألة وحجته أنه إذا سحبت الصلاحيات من الأسد وأنيطت بهيئة الحكم الانتقالي، فإنه «يمكن أن يبقى حتى إجراء الانتخابات». ويقول جاموس: «هذا الأمر صعب إن لم يكن مستحيلا، لأن مجرد بقائه يعني مسح كل جرائمه وكل ما قام به من قتل وتدمير وتهجير وإعطاءه شرعية جديدة وهذا لن نقبله». ويضيف جاموس: «لكن ما سيحصل في المفاوضات شيء آخر، وهناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تطرح خلالها». وعما إذا كان الطرف الأميركي يمكن أن يدعم مطلب المعارضة، كان للحريري وجاموس جواب واحد: «الشعب السوري عندما نزل إلى الشارع لم يستشر أحدا ولم يكن ينتظر شيئا من أحد لا من الولايات المتحدة ولا من غيرها». وتعتبر المعارضة أن ما يهمها ويهم الدول القلقة على مصير سوريا هو بقاء الدولة وتلافي انهيارها وتحاشي تكرار تجارب سابقة في المنطقة. ولذا، فإنها ترى أنه من الخطأ النظر إلى الأسد على أنه الضامن لبقائها وأنه «عندما ستقوم هيئة الحكم الانتقالي ستكون هي الضامنة لأنها ستضم بعضا من النظام والمعارضة».