عقب اجتماع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وزعماء الكتل السياسية العراقية، مساء أول من أمس، الذي فشل في الارتفاع إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تواجهها البلاد، فإن كثيرا من القوى والكتل السياسية عبرت عن خيبة أملها من البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع. ورغم أن واشنطن قدمت ما يفهم على أنه دعم لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتأكيد السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز في مؤتمر صحافي ببغداد أمس عزم بلاده الاستمرار في تقديم الدعم له مع القناعة بإمكانية نجاحه في الإصلاحات، فإن رئيس الوزراء يبدو محاصرا الآن بسبب التلكؤ في الإصلاحات واعتصامات التيار الصدري عند بوابة المنطقة الخضراء. وقال جونز إن بلاده «تدعم الإجراءات الحالية» للعبادي، مؤكدا في الوقت نفسه «عدم تدخل واشنطن في أي تغيير وزاري مرتقب». وبينما اتفقت الرئاسات الثلاث وزعامات الكتل السياسية على تشكيل لجان ساندة للعبادي من أجل تحقيق التغيير المطلوب على أن تنهي عملها في غضون أسبوع، بالإضافة إلى لجنة أخرى مهمتها إجراء مفاوضات مع قيادة المعتصمين، فإن كثيرا من القوى السياسية رأت أن هذه الإجراءات لا ترتقي إلى مستوى التحديات. وفي هذا السياق، هاجم التحالف المدني الديمقراطي الرئيس فؤاد معصوم، واصفا إياه بأنه «رمز المحاصصة والتدخل الإقليمي». وقال التحالف في بيان إن «أسباب الفساد لا يمكن أن تكون أدوات التغيير والإصلاح، وإن رئاسة الجمهورية لا يحق لها احتضان بؤرة المحاصصة الفاسدة بحجة الإصلاح، ورئيس الجمهورية هو رمز المحاصصة والتدخل الإقليمي»، داعيا إلى «الانحياز للشعب والإصلاح، ورفض جريمة المحاصصة وحماتها المشبوهين». من جهته، دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى تشكيل مجلس إنقاذ للإشراف على العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة. وقال علاوي في مؤتمر صحافي إن «ائتلاف الوطنية طرح خلال اجتماع الرئاسات الثلاث ورقة إنقاذ تتضمن ستة بنود، أهمها إصلاح العملية السياسية، وإجراء مصالحة وطنية، وتنفيذ مطالب المعتصمين». ودعا علاوي إلى «تشكيل مجلس إنقاذ يتكون من الرئاسات الثلاث والكتل السياسية ولجنة من المعتصمين، للإشراف على تشكيل حكومة جديدة باختيار وزراء أكفاء وتلبية مطالب المعتصمين»، مؤكدًا دعمه «للاعتصامات السلمية». وطالب علاوي «بتغيير نظام الانتخابات لضمان نزاهتها وضمان مشاركة الجميع، وتشريع قانون للأحزاب»، عادًا أن «الانتخابات السابقة انطوت على خلل كبير». وشدد علاوي على ضرورة «إشراك العشائر العربية في العملية السياسية وإجراء مصالحة وطنية حقيقية»، مشيدًا «بدور (قيادة عمليات بغداد) في حماية المتظاهرين والمعتصمين». وفي وقت أكد فيه المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، سعيه لتشكيل جبهة سياسية جديدة من أجل الإصلاح مع رفض السياسات الحالية لرئيس الحكومة، فإن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي جدد تأييده للمطالب المشروعة للمعتصمين شريطة أخذ الأوضاع الأمنية الحالية بنظر الاعتبار. وقالت عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف، إقبال عبد الحسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية الإصلاح معقدة وشاملة، وهي ليست مسؤولية رئيس الوزراء، رغم أنه رأس السلطة التنفيذية»، مشيرة إلى أن «المشكلة يتحملها الجميع دون استثناء، لأن جميع الكتل تدافع عن وزرائها ومسؤوليها ولا تحاسبهم، وبالتالي لا نستطيع اتهام شخص واحد أو طرف واحد بالتقصير أو الفساد، بل أستطيع القول إن الفساد نخر الكتل السياسية كلها، وإن الأمر لا يقتصر على الوزراء فقط، فهناك الوكلاء والمديرون العامون». ورأت أن «الإشكالية التي تؤخذ على العبادي أنه لم يتصرف بحزم عندما أوكلت له الجماهير مهمة الإصلاح، حيث كان الشارع معه، لكنه لم يتمكن من فعل ما كان يتمنى الشارع تحقيقه». من جهته، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لم يكن راضيا عن النتائج التي خرج بها اجتماع الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية؛ حيث لم تكن مخرجات الاجتماع تتناسب مع التحديات التي تمر بها البلاد، ولم تكن الرؤية واضحة للأسف، والحلول التي يراد طرحها لا تزال ترقيعية، بينما نحن بحاجة إلى حلول جذرية». وكشف الشمري عن طرح الحكيم «مجموعة من الخيارات الأساسية خلال الاجتماع، وبعضها كان قد طرح في وقت سابق على العبادي، وتتمثل هذه الخيارات في أنه إذا كان العبادي يريد وزراء مستقلين، فإن عليه هو نفسه الاستقالة من حزب الدعوة ويتم تشكيل حكومة جديدة وبوزراء تكنوقراط ومستقلين، أو يحصل تغيير جزئي في الكابينة الوزارية وعلى مراحل يتم الاتفاق عليها، شريطة أن تشمل وكلاء الوزارات والهيئات المستقلة والمديرين العامين، أو يقدم رئيس الوزراء استقالته من (الدعوة) ويعلن ذلك على الملأ، أو ننسحب نحن من الحكومة ومن يريد معنا الانسحاب ويشكل العبادي حكومة من حزب الدعوة فقط، وسوف نقوم بالتصويت عليها على أن يتحمل هو وحزبه النتائج، ونتحول نحن إلى المعارضة البرلمانية». وردا على سؤال بشأن الخيارات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، قال الشمري: «إننا ندرس الآن مجموعة من الخيارات المهمة؛ من بينها تشكيل جبهة واسعة من أجل الإصلاح تكون عابرة للطائفية والعرقية، وقد بدأت التحرك على القوى السياسية، حيث بدأت ملامح هذه الجبهة الواسعة بالتشكل، بمن في ذلك القوى السنية والكردية». وحول ما إذا كان التيار الصدري منسجما مع هذه الرؤى، قال الشمري: «لدينا تفاهم جيد مع التيار الصدري في كل هذه الأمور، وهناك توافق وتفاهم على كل المسائل المطروحة، بما فيها الاعتصامات؛ حيث حصلنا على ضمانات من الإخوة في التيار الصدري بأن تبقى الاعتصامات سلمية».