وقع أكثر من 200 محامٍ على عريضة شكوى ضد وزارة العدل بشأن زيادة رسوم التنفيذ عبّروا فيها عن رفضهم اتخاذ إجراءات زيادة في الرسوم دون الرجوع إليهم أو اتباع القوانين، مؤكدين أن ما حدث من زيادة على طلب التنفيذ قرار غير مبرر، وأكدوا أنه في حال تم تجاهل الأمر فسيقومون برفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل
مشاركة :