أكدت التأمينات الاجتماعية على عدم تأثير إيقاف الخدمات على تسجيل المشترك في حال وجود علاقة عمل تعاقدية قائمة.جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المستفيدين يستفسر فيه حول تأثير إيقاف الخدمات على التسجيل في المؤسسة.بدورها قالت وزارة العدل ممثلة في حساب التواصل العدلي إنَّ قرار وزير العدل يتضمن النص على إيقاف الخدمات الحكومية دون بقية الإجراءات الوجوبية المتخذة بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته.وفي سياق ذي صلة أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنَّ الاشتراكات المستحقة للتأمينات تعتبر واجبة الأداء، مضافًا إليها غرامات التأخير المستحقة حتى تاريخ السداد الفعلي طبقًا لأحكام النظام.ولفتت التأمينات إلى أنَّ غرامة التأخير مقدارها 2% من إجمالي قيمة المديونية عن كل شهر تأخير.وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس.ويُشترط لذلك أنْ تكون المدة المطلوب ضمها سنة واحدة فأكثر، وألَّا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم، وأن يكون التقدم بطلب ضم الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة في النظام الأخير، وكذلك ألَّا يكون قد استلم عن تلك المدة مكافأة أو منفعة، أو أن يكون المعاش قد استحق بسبب العجز.كما يجب ألَّا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لأغراض التقاعد النظامي إلَّا في حال الضم الناتج عن التحول أو التخصيص أو إنهاء خدمة بسبب عجز أو وفاة.إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال- المرحلة الأولى: الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.- المرحلة الثانية: الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحدُّ من التوسُّع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.المرحلة الثالثة: الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) (30) يومًا لكل مرحلة.مراحل إيقاف الخدمات للأفراد- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحدُّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد.- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) (30) يومًا لكل مرحلة.