أسفر اجتماع مجلس التنسيق السعودي - المصري المشترك الذي عقد أمس في الرياض عن توقيع اتفاق تمويل توريد مشتقات نفطية بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول في مصر، وشركة أرامكو السعودية، واتفاق في شأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة الاستثمار في مصر. وترأس الاجتماع نيابةً عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فيما ترأسه من الجانب المصري نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين. وجرى خلال الاجتماع وفقاً لوكالة الأنباء السعودية مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في شأن اتفاقات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وأصدر المجلس بياناً أكد فيه أنه استمراراً للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة ومصر، وعملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29-1-1437هـ، والقاضي في البند الثالث منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض يوم الأحد 11-6-1437هـ بحضور أعضائه من الجانبين. وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقِّع في مدينة الرياض بتاريخ 20-2-1437هـ الموافق 2-12-2015، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقدم كل عضو معني بالمشاريع المشار إليها أعلاه إيضاحاً مفصلاً حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع. وأسفر هذا الاجتماع عن توقيع اتفاق تمويل توريد مشتقات نفطية بين الصندوق السعودي للتنمية في السعودية، والهيئة المصرية العامة للبترول في مصر، وشركة أرامكو السعودية، واتفاق في شأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار في مصر. وأكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشاريع المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة في بداية شهر نيسان (أبريل) 2016.