أدانت السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، التي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية". وقوبلت تصريحات الوزير الإسرائيلي باستنكار بالغ على مستوى العالم العربي، حيث قال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن التصريحات الخطيرة لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، هي دعوة للإبادة الجماعية تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الخطيرة والمستمرة على قطاع غزة واستهتاره بأرواح الأبرياء. وطالب الأمين العام، محاسبة الحكومة الإسرائيلية على هذا التهديد المتهور، معربا عن إدانته الشديدة لهذه التصريحات والتصرفات غير المتزنة، التي من شأنها تعميق الأزمة الحالية في قطاع غزة، وتؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في هذا الهجوم المخالف لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية. ودان البرلمان العربي تصريحات وزير في حكومة الاحتلال، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، واصفا إياها بالهمجية التي تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال، واستمرار تحديها السافر للقوانين والأعراف الدولية كافة. وشدد البرلمان العربي في بيان أمس، على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المخزي التي لا تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. ودعا في بيانه، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات بكونها اعترافا رسميا من حكومة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميا. وأدانت الحكومة الأردنية أمس التصريحات التي وصفتها بالعنصرية التحريضية والاستفزازية، بوصفها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي ترتكب ضد أهالي قطاع غزة. وعد السفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، هذه التصريحات خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، التصريحات، وعدتها في بيان صحفي، إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما يقوم به الاحتلال على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها الاحتلال، لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها. وأكدت أن هذه الدعوات التحريضية، امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على قطاع غزة منذ 30 يوما. في السياق، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين من المخاطر الكامنة في التصريحات العنصرية والتحريضية ضد الشعب الفلسطيني التي يطلقها عديد من المسؤولين الإسرائيليين في حكومتهم العنصرية الحالية، التي تضاعفت وتيرتها بشكل خطير بات ينذر بتداعيات كارثية ومجازر حتمية. وأكدت أن هذه المواقف الفاشية تعد رسالة واضحة وضوءا أخضر للمستعمرين وعناصرهم الإرهابية لتصعيد جرائمهم واعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.