شكل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع لجنة لتنفيذ مشروع رخصة المعلم برئاسة مساعد عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أستاذ المناهج وطرق التدريس الدكتور فوزي الدوخي وعضوية بعض المختصين في الميدان التربوي، وذلك بعد استلامه مسودة الإطار العام للرخصة من قبل الفريق الإشرافي المكلف في 9 أبريل الماضي بمراجعة وثائق المشروع.وبيّن مصدر تربوي لـ«الراي»، أن اللجنة ستحدد آلية تطبيق الرخصة على المعلم ومدير المدرسة والمدير المساعد والموجه الفني بمسارين فني وإداري، مستبعداً تطبيقها خلال العام الدراسي المقبل لأنها تتضمن جوانب تشريعية تستلزم إصدار تشريعات خاصة بها قبل دخولها إلى المدارس.إلى ذلك، دعت الوكيلة المساعدة للتعليم العام حصة المطوع مديري المناطق التعليمية والتعليم الديني تزويد قطاعها بالوظائف الإشرافية الشاغرة في المناطق التعليمية وذلك لتنظيم وتطوير العملية التعليمية والتربوية في الميدان التربوي.وخلال اجتماعها بموجهي عموم المواد الدراسية بالوزارة، أوضحت المطوع أن الاجتماع جاء لبحث مقترحات حول توزيع المعلمين بالمناطق التعليمية بما يتناسب مع سد احتياجات المدارس، مضيفةً أن الاجتماع ناقش أيضاً ميزانية المعلمين في جميع المناطق التعليمية بعد الاطلاع على النماذج الخاصة.ولفتت إلى أنه تمت مناقشة مقترحات حول نصاب رئيس القسم والمعلم من الحصص الدراسية بإلإضافة إلى الاطلاع على نموذج كشف بيانات المعلمين والمشغول الفعلي الذي يوضح نصاب المعلمين خلال العام الدراسي.وطالبت الموجهين بأهمية تفعيل التعليم عن بعد بكافة جوانبه والاستعداد للعمل به و ذلك سعياً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها بما يخدم الميدان التربوي.