أجّج دلسيديو أمارال، الرئيس السابق لكتلة حزب العمال الحاكم في مجلس الشيوخ البرازيلي، اتهامات بالفساد مُوجّهة الى الرئيسة ديلما روسيف وسلفها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فيما أظهر استطلاع للرأي أن غالبية متزايدة من البرازيليين تؤيد مساءلة روسيف أو استقالتها. وقال أمارال، المُتهم في القضية، إن «ديلما ورثت هذا النظام واستفادت منه مباشرة، إذ موّل حملاتها الانتخابية» عامَي 2010 و2014. وأضاف أن لولا الذي حكم البرازيل بين عامَي 2003 و2010، «يقود منظومة» الرشاوى، مؤكداً أن «ديلما أيضاً كانت تعرف كل شيء». وأضاف أن روسيف وسلفها «كانا يحاولان في شكل ممنهج عرقلة عمل القضاء» لمنع إجراء تحقيق في القضية المرتبطة بشركة «بتروبراس» النفطية المملوكة للدولة. لكن الحكومة وصفت الاتهامات بأنها «افترائية» و «تشهيرية»، معلنة أنها سترفع شكوى. ووسط تظاهرات مؤيدة لروسيف ولولا ومعارضة لهما، هددت الشرطة الفيديرالية البرازيلية بـ «تدابير» إذا نفّذ وزير العدل الجديد أوجينيو أراغاو تعهده إبدال محققين يُشتبه في تسريبهم معلومات عن قضايا فساد تعصف بالنخبة السياسية في البلاد. وكان قاض في المحكمة الفيديرالية العليا جمّد قرار روسيف تعيين لولا رئيساً لديوان الحكومة، معتبراً ذلك «شكلاً من أشكال عرقلة التدابير القضائية». وأفاد موقع «جوتا» القضائي بأن المحكمة، الوحيدة التي يمكنها أن تؤكد تجميد القرار أو تلغيه، لن تجتمع قبل 30 الشهر الجاري، بسبب عطلة عيد الفصح، ما يعني أن الرئيس السابق لن يستطيع تولي منصبه خلال 11 يوماً.