أعلنت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عن حزمة جديدة من التحسينات في قطاع النقل المدرسي، تأكيدًا على الدور المجتمعي الكبير الذي يؤديه هذا القطاع، وهذا يشير إلى ما يحظى به النقل المدرسي من رعاية خاصة، لتعامله المباشر مع جيل المستقبل. وتفصيلا، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إنه اعتبارا من الأول من أبريل المقبل سيتم تطبيق نظام متابعة إلكتروني يعمل بتقنية الخرائط الجغرافية المكانية (GPS)، إضافة إلى السماح لإدارات المدارس بتعديل الحافلات الكبيرة من خلال توفير المقاعد الثلاثية (2 x 3) للحافلات المدرسية، التي يزيد عدد مقاعدها على (50) مقعدا، شرط أن تقوم إدارات المدارس بتوفير مطفأتي حريق، ومشرفتين لتولي مهمة الإرشاد، وحقيبتين للإسعافات الأولية. وأضاف: أنه لدواع تتعلق بالأمن والسلامة وزيادة الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية، كان قد تم تحديد الأول من مارس الجاري كمهلة نهائية لإلغاء الحافلات المدرسية الصغيرة MINI BUSES التي يقل طولها عن (6.2) متر، وذلك بعد منح المدارس في دبي مهلة سنة ونصف السنة لسحب هذه الحافلات من أساطيل النقل المدرسي، مؤكدا أن تطبيق قانون النقل المدرسي لعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في الحفاظ على سلامة الطلاب في جميع الفئات العمرية المتنقلة بالحافلات المدرسية، ويتجلى ذلك الأثر في انخفاض عدد الحوادث السنوية في هذا القطاع بنسبة (10%) بفضل التعاون المثمر بين الهيئة وإدارات المدارس وشركات النقل المدرسي وأولياء الأمور من خلال تطبيق إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي لقوانين واشتراطات قانون النقل المدرسي والحملات التوعوية، التي تطلقها الهيئة بين فترة وأخرى، مشيرا إلى أن من بين أهم الإنجازات، التي حققها قطاع النقل المدرسي في إمارة دبي هو وصول عدد الوفيات إلى صفر في العام 2015 . وأكد شاكري، أن تطبيق قانون النقل المدرسي حقق فوائد كبيرة وأحدث تأثيرات إيجابية ذات أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية وتعليمية حيث ولّد البعد الاجتماعي تحفيزا وتشجيعا لمختلف الفئات على تبني ثقافة النقل الجماعي، وزيادة ثقتهم بالنقل المدرسي، فضلا عن التوجيه بمزيد من الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة من خلال تصميم وطرح (50) حافلة مخصصة لهم لمساعدة هذه الفئة من الطلبة على التنقل الآمن والسهل.