بعد أقل من أسبوع على الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، وفي وقت تسعى اللجنة التنسيقية النيابية إلى الإسراع بتجهيز تقارير الخريطة التشريعية المتفق عليها مع السلطة التنفيذية، ارتفعت وتيرة التصعيد النيابي ضد الحكومة الحالية، إذ أعلن النائب متعب الرثعان تقديم استجواب إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة من 4 محاور، قد يقدمه اليوم، بينما قطع النائب عبدالوهاب العيسى «شعرة معاوية» بإعلانه عدم التعاون الكامل مع الحكومة وطرحه الثقة بأي وزير، حتى تتشكل أخرى جديدة. ويبدو أن الجلسة العادية الأولى المقررة الثلاثاء بعد المقبل، لن تكون كذلك في جدولها، بل ستكون حافلة بالاستجوابات، فإلى جانب استجواب وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، المقدم من النائب حمدان العازمي، سيتم تقديم استجواب لوزير العدل كما أعلن الرثعان، وسط ترجيحات من مصادر قريبة من النائب عبدالهادي العجمي بتقديم استجواب إلى وزير التربية وزير التعليم العالي بمشاركة نائب آخر، مما يجعل المشهد السياسي مرتبكاً. حكومة جديدة من ناحيته، دعا النائب عبدالوهاب العيسى الحكومة إلى تقديم استقالتها في أسرع وقت ممكن، حتى تأتي حكومة جديدة حاصلة على الثقة الكاملة من القيادة السياسية، معلنا عدم تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء، وتأييده طرح الثقة في أي من وزرائه. وأوضح العيسى، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن البرلمان الحالي بدأ بتعاون نيابي - حكومي غير مسبوق، ولأول مرة في تاريخ المجالس النيابية تُشكل كتلة برلمانية واحدة مكونة من 48 نائبا، ولجنة تنسيقية في حالة انعقاد دائم. وأضاف أن هذا التنسيق أدى إلى أن المجلس أقر في دور الانعقاد الأول 4 قوانين بسرعة قياسية، وحقق مجتمعا إنجازا كبيرا. اللجنة التنسيقية وقال: «كنا على أمل أن ينطلق دور الانعقاد الثاني بالنفَس نفسه الذي انطلق به دور الانعقاد الأول، خصوصا أن اللجنة التنسيقية حتى هذه اللحظة تعقد اجتماعات مكثفة لبحث الأولويات مع الحكومة»، مضيفا «إلى أن أتى النطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد نيابة عن سمو الأمير، والذي سحب الثقة من الحكومة الحالية ورفع الغطاء السياسي والشرعي عنها». وتابع «وإن كانت الحكومة الحاليّة قائمة ضمن المضامين القانونية والدستورية، إلا أن أبعادها المعنوية والسياسية جعلها في نظري حكومة ساقطة سياسيا». وبين أن هذا الشكل من العلاقة بين القيادة السياسية والحكومة تبعاته خطيرة جدا على البلد، خصوصا في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية». ولفت الى أنه فيما يخص الأبعاد الاقتصادية، فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على سبيل المثال، لديها انخفاض كبير في عوائدها الاستثمارية، موضحا أن «عوائد المؤسسة في 2020/2021 وصلت إلى أكثر من 6 مليارات دينار، بينما في 2023/2024 من المتوقع، وفقا لتقارير ديوان المحاسبة، ألا تتجاوز عوائدها 100 مليون». وذكر أن «الأمثلة كثيرة جدا، وتعطل البلد وشلله أصبح واضحا أمام الجميع»، مؤكدا أن «استمرار هذا الشكل في العلاقة بين القيادة السياسية والحكومة الحالية يعني أننا أمام تعطيل غير مباشر للدستور الكويتي». وأضاف أنه «بناء على كل ما سبق، فإنني أدعو الحكومة إلى تقديم استقالتها في أسرع وقت ممكن، وألا يستمر المشهد السياسي بهذا الشكل حتى تأتي حكومة جديدة حاصلة على الثقة الكاملة من القيادة السياسية»، مضيفاً «وحتى يأتي هذا اليوم أعلن عدم تعاوني مع رئيس مجلس الوزراء، وتأييدي جميع طلبات طرح الثقة في جميع وزرائه». استجواب الرقبة بدوره، أعلن النائب متعب الرثعان عزمه تقديم استجواب لوزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة من 4 محاور، تتعلق بضرب الوحدة الوطنية عبر التمايز وانعدام تكافؤ الفرص، والسعي لتوريث المناصب القيادية، وتجاهل الأسئلة البرلمانية، والإهمال وانعدام المسؤولية في تأخر البنية التحتية في مدينة المطلاع، والمخالفات القانونية والمالية والإدارية الجسيمة في قطاع الاستثمار بأراضي المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال الرثعان، في تصريح صحافي بالمجلس، إنه «في 25 سبتمبر 2023 تقدمت بعدة أسئلة لوزير العدل، ولم تأت الإجابة حتى الآن»، مؤكداً أن ما حصل في تعيين وكلاء النيابة يهدم النظام الدستوري ويضيع الحقوق ويعكس صورة بشعة للتمايز بين المواطنين. من جهته، أكد النائب عبدالله الأنبعي، أن هناك التزاماً كبيراً من النواب بشأن الخريطة التشريعية، التي تحدد العلاقة بين المجلس والحكومة، وفي حال التزام الجانب الحكومي بما ورد فيها فسيكون الإنجاز هو سيد المشهد، وهذا ما يتطلع إليه المواطنون. وقال الأنبعي، في تصريح بمجلس الأمة، إن «طبيعة العلاقة والتوافق اليوم يحتمان علينا الالتزام بهذه الخريطة التي وافق عليها 48 نائباً، لأنها هي التي ستحدد مسألة التأزيم أو الاستقرار»، مضيفاً أنه «في حالة إخفاق الحكومة في التعاون مع اللجان البرلمانية أو التصويت ضد القوانين التوافقية المتفق عليها فسيكون هذا آخر عهدنا معها». إلى ذلك، أعلنت اللجنة التنسيقية، عقب اجتماعها مع عدد من رؤساء اللجان البرلمانية أمس لمتابعة التشريعات المتفق عليها بالخريطة التشريعية المعلنة، توزيع المشروعات بقوانين على جدول أعمال الجلسات تباعاً، حتى لا تخلو جلسة من تشريع، سواء كان معيشياً أو تنموياً أو إصلاحياً.