كشفت مصادر أن أبرز نتائج عملية الربط الموحّد بين «الشؤون» والتعاونيات، تمكين الوزارة من تطوير مراقبة إيرادات الجمعيات بصورة آلية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للبيانات الإدارية والمالية والمحاسبية. علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، أصدر قراراً إدارياً بتشكيل فريق عمل وضع نظام متكامل للرقابة الإلكترونية على أعمال الجمعيات التعاونية كافة الموزعة على جميع مناطق البلاد، والذي يأتي من منطلق حرص الوزارة على معالجة أوجه الخلل والقصور في أعمال مجالس الإدارة التعاونية، وتوجيهها إلى اتباع سياسة شرائية سليمة، والتطبيق الأمثل للقانون رقم 118/ 2013 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة له. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الفريق الذي جاء برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، ومدير إدارة الحاسب الآلي بقطاع التخطيط والتطوير الإداري نائباً له، إضافة إلى 8 أعضاء بين مديرين ومراقبين بإدارات «التعاون»، يهدف إلى الاطلاع على أنظمة الحاسب الآلي في الجمعيات وتقييم مدى كفاءتها، ووضع تصوّر لعمل منظومة ربط آلي متكامل موحّد بين الوزارة والتعاونيات، بما يمكّنها من مراقبة حركة وأسعار السلع في الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، ومتابعة حالة المخزون الغذائي. مراقبة الإيرادات آلياً وكشفت المصادر أن من أبرز نتائج الربط تمكين الوزارة من تطوير مراقبة إيرادات الجمعيات بصورة آلية، كما أنها توفّر ربطا آليا مع جميع الأنظمة، ومنها أنظمة المورّدين والإيجارات والأرشيف بالتعاونيات، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحّدة ضمن بوابة الكترونية واحدة تشمل البيانات الإدارية والمالية والمحاسبية كافة للجمعيات، وتقديم التوصيات النهائية بشأن الحلول الفنية اللازمة لوضع نظام المراقبة الإلكترونية الشاملة عليها. وأكدت أن قياديي الوزارة يهدفون من خلال «الرقابة الإلكترونية» إلى تلافي ملاحظات الجهات الرقابية المسجلة على أعمال التعاونيات، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة الذي أشار إلى ضعف دور الوزارة الرقابي على النشاط التشغيلي للجمعيات، وشدد على ضرورة تفعيل دور الوزارة، لاسيما إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، وإعادة النظر في اللوائح التنظيمية الخاصة بالعمل التعاوني. ولفتت المصادر إلى أن مدة عمل الفريق 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة مماثلة فقط، يتم خلالها رفع تقارير دورية كل شهر تتضمن ملخص أعماله والتوصيات الصادرة عنه، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية لتكليفها بمهام معيّنة بغرض مساعدته على تنفيذ الاختصاصات المخولة له، ويصدر توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور.