اتهمت قطر اليوم (الأحد) إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وسط ردود فعل دولية "مخزية"، مشيرة إلى أن جهود الوساطة للإفراج عن الأسرى تتعرض للخطر في ظل انتشار تقارير كاذبة وتسريبات وتعقيدات الوضع الميداني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اليوم بالدوحة. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن " في كل يوم يتوغل الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب ممارسات إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني ناهيك عن القصف العشوائي للمستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين وغيرها من منشآت مدنية احتمى فيها النازحون والنساء والأطفال وكبار السن". وتابع " نحن نشهد في هذه الحرب سوابق لم تشهدها أي حروب في العقود الماضية وهي استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على هذا الشعب المحاصر وعجز النظام الدولي عن تلبية احتياجاته". واعتبر أن ردود الفعل من المجتمع الدولي لم ترق حتى اليوم إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، وليست بالمستوى المطلوب و"قد تكون في بعض الأحيان مخزية"، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يستمر في التعامل مع الأزمة بمعايير مزدوجة هزت ثقة شعوب المنطقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته. وأكد أن استمرار الممارسات الإسرائيلية رغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، يقوض الجهود الأممية الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما أنها لم تؤد إلى تصاعد وتيرة العنف فحسب بل ساهمت في تعقيد الجهود الإنسانية والإغاثية. وذكر في هذا السياق أن جهود الوساطة القطرية في مجال إطلاق سراح الأسرى ما زالت مستمرة "بالرغم من تعرض عملية هذه الوساطة للخطر في ظل انتشار التقارير الكاذبة والتسريبات عن المفاوضات، بالإضافة إلى تعقيد الوضع الميداني بسبب ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي". وأكد أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها لإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين بهدف إعادتهم إلى أسرهم، وأيضا لكي ينعم سكان غزة بالأمن والأمان وليكون هناك خفض للتصعيد وتجنيب وحماية المدنيين من آلة الحرب التي تبطش بهم منذ الشهر الماضي. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوضع حد نهائي للتصعيد الإسرائيلي المستمر، مشددا على أن على عاتقه مسؤولية أخلاقية ملزمة بحل مشكلة الشعب الفلسطيني بشكل جذري ونهائي على أساس إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية. بدورها، شددت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في المؤتمر الصحفي على أن هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية وبذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية بشكل دائم لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. ودعت كولونا إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، قائلة إنها ضرورية للغاية ويجب أن يمكن من خلالها التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأشارت إلى مؤتمر إنساني من المقرر عقده في 9 نوفمبر الجاري، موضحة أنه سيتطرق إلى احترام القانون الدولي أثناء النزاع وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء، وسيطالب باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل المدنيين في غزة. وأكدت أن فرنسا ستبذل كل جهد ممكن لتجنب توسع نطاق الحرب وللتوصل إلى حل سلمي للأزمة، كما ستعمل على إعادة الأفق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بهدف تحقيق الأمن لإسرائيل وإقامة دولة للفلسطينيين. وكانت كولونا قد التقت اليوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، واستعرضت معهما، كل على حدة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وأبرز المستجدات دوليا وإقليميا، حسب بيانات رسمية. وشدد الشيخ محمد خلال اللقاء مع كولونا على أن تواصل القصف الإسرائيلي على غزة يضاعف الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح الأسرى، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم. وتزور كولونا قطر في إطار جولة تشمل أيضا الإمارات لإجراء مشاورات بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة ومستدامة وبحث سبل تلبية احتياجات المدنيين في غزة وتجنب اتساع رقعة الصراع، وتحديد سبل استئناف عملية تؤدي إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق الخارجية الفرنسية.