تشريع محلي وأضافت الوزارة أن «أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي.. بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلاً من سدادها بالخارج».وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيراً من النجاح حتى الآن.ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين، لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90 في المئة من الميزانية العامة.وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15 في المئة، نافية وجود «أي ضغوط دولية» على الكويت لفرضها. وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.«رويترز»