يمثل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي أمام القضاء في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية . ومن بين التهم التي يتعين على المحامي السابق مواجهتها في إطار هذه القضية تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"،  في إطار تحقيق يستهدف  نيكولا ساركوزي،  حيث يشتبه في أنه حذّر ساركوزي والمحامي المكلف بالدفاع عنه تيري هرزوغ من أن هاتفيهما وضعا قيد التنصت. وسيخضع للمساءلة أيضا بسبب مزاعم باستهداف قضاة تولوا التحقيق ضده. ويواجه دوبون-موريتي في حال إدانته عقوبة السجن التي قد تصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف يورو، وسيجبر على التخلي عن منصبه الوزاري.