الرياض - مباشر: أعلنتشركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن ترسية اتفاقية إطارية مفتوحة لتقديم خدمات استشارية إدارية واستراتيجية وتقنية وقانونية لصالح وزارة الاستثمار لمسار (استشارات تقنية معلومات) لمدة أربع سنوات وبسقف 500 مليون ريال سنوياً. وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الإثنين، على "تداول" أن مدة الاتفاقيةأربع سنوات ، مبينة أنه من المتوقع توقيع العقد في 25 ديسمبر / كانون الأول المقبل . وأضافة الشركةأنه سيتم تحديد الاثر المالي عند توقيع الاتفاقية،، مبينة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة وأضافت الشركة أن المشروع يهدف لتقديم الدعم الاستشاري اللازم لمتطلبات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال وذلك لضمان تحقيق مستهدفات الوزراة للمسار الثالث وهوتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والدعم في مجال جمع البيانات المنشورة في مواقع مصادر المعلومات (بيانات هيكلية وغير هيكلية) واستخدام تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية (Robotic Process Automation)، لإعداد التقارير والدراسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية بناءً على الطلب. كما يهدف المشروع تقديم الخدمات الاستشارية والبرمجية والحلول التقنية والتحول الرقمي لإدارات الوزارة والتي تشمل على: الأنظمة التقنية لمتابعة مهام ومسؤوليات ملاك المبادرات، خدمات اشتراكات الحوسبة السحابية، خدمات استشارية لنظام SAP، بناء لوحات التحكم التفاعلية، تقديم خدمات تطوير ودعم البرمجيات المختلفة وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد والتدريب في مجال تقنية المعلومات. وأضافت الشركة أن المشروه يستهدف أيضاًدعم الوزارة في القيام بالتحليل الفني للأنظمة والأجهزة المقدمة للمشاريع والتأكد بأن العروض المقدمة تغطي جميع الاحتياجات وأفضل الأجهزة والبرامج التقنية. كذلك يجب المساعدة في دراسة وتقييم الأسعار المقدمة ومدى أمكانية الحصول على خصومات أكثر، والدعم في مراجعة الاتفاقيات والعقود التقنية الجديدة من الناحية الفنية والتأكد بأنها تخدم مصالح الوزارة من الناحية الفنية/التقنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع التقنية القائمة، وتقويمها لتواكب أهداف وتطلعات الوزارة، وحوكمة إقفال المشاريع التقنية. كما يستهدفدعم الوزارة بأفضل الممارسات التقنية، وأحدث البرامج، للاستفادة التقنية من المشاريع القادمة، وتوظيفها التوظيف الأنسب، وإطلاع متخذ القرار في الوزارة بالتكاليف المتوقعة للدعم السنوي للبرامج والعقود الموقعة والتأكد من أن الوزارة حصلت على السعر المناسب وحسب أفضل الباقات التي تناسب احتياجات الوزارة، وحصر الرخص التقنية التي تملكها الوزارة، والتأكد من أن استخدمها بالشكل الأمثل والتوصية بالتعديل على الكميات للتراخيص بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للوزارة. وأشارت إلى أن المشروع يهدف لدعم الوزارة في تقديم المشورة الفنية والتقنية فيما يخص الدراسات والأبحاث التقنية، والتوجهات التقنية الجديدة والمتغيرات التي يجب على الوزارة عملها للحصول على أفضل الأنظمة والبرامج، والدعم فيما يخص رفع مستوى أمن المعلومات في الوزارة، وتحليل وتقليل المخاطر الأمنية المتوقعة، واستشارات الخبراء (Analyst Inquiries)، ودعم الوزارة في تقييم الموردين التقنيين. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: صندوق الاستثمارات العامة يعلن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء السعودية تتيح إصدار تأشيرة "زيارة الأعمال" للمستثمرين من كل دول العالم الهيئة الملكية للرياض تُنشئ "مركز المناطق الاقتصادية" لتعزيز تنافسية الأعمال