خسائر بقيمة 100 مليار جنيه استرليني قد يتكبدها الاقتصاد البريطاني في حالة تصويت البريطانيين بالموافقة على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي ، الخسائر لن تقتصر على الخسارة المادية ولكن فقدان 950 ألف وظيفة بحلول عام 2020. الخروج سوف يصيب الاقتصاد البريطاني بصدمة خطيرة بغض النظر عن أي صفقات تجارية قد تتفاوض البلاد بشأنها مع شركائها الأوروبيين السابقين. وقالت المديرة العامة لاتحاد الصناعات الأوروبية كارولين فيربيرن إنه سوف يروج للدافع الاقتصادي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكنه يواجه انتقادات من ناشطين مناهضين للاتحاد الأوروبي يقولون إن مجتمع الأعمال منقسم في هذهالنقطة. ويصوت البريطانيون على مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجرى في 23 يونيو حزيران وتوجد انقسامات شديدة بينهم بحسب استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 40% يؤيدون البقاء ونفس النسبة تحبذ الخروج فيما لم يحسم 20% رأيهم بعد. وكلف اتحاد الصناعات البريطانية الذي يمثل شركات بريطانية أكبر شركة (بي.دبليو.سي) للمحاسبة لفحص سيناريوهين مختلفين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استنادا إلى احتمال عقد صفقات تجارية جديدة. وفي الحالتين توصل الاتحاد إلى أن مستويات معيشة البريطانيين والنمو الاقتصادي والتوظيف ستتراجع بشدة مقارنة مع بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الإنتاج الاقتصادي قد ينخفض إلى ما يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 أي 100 مليار جنيه استرليني.