اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2023، في شأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024-2026، بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، حيث جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع، وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تضع موازنة 2024-2026 خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية، وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً. وتعكس الموازنة الجديدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، في حين تعكس الموازنة التزامنا تحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة». وأضاف سموه: «تؤكد الموازنة دعم القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الحيوية للمستقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة، والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية، وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات. علاوة على ذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية التي تؤكدها الموازنة تزيد من جاذبية دبي للمستثمرين والأعمال من حول العالم، لتوفر الموازنة المعتمدة نقطة انطلاق مثالية لدبي لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر». وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس»: «اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024-2026، وبإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم، يعكس رؤية سموه ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة الناتج المحلي لدبي، وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم، خلال العقد المقبل، أهدافنا واضحة ولدينا خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي المستقبلية، وسيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها». تحفيز الاقتصاد وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشروعات التنموية، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2024 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية. وجاءت دورة الموازنة (2024-2026) لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل، من خلال دعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة. خطة مرنة وأكد المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، أهمية الإعلان عن خطة مالية مرنة وقابلة للتطوير، يكون من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، الأمر الذي يرفع من جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن «موازنة العام المالي 2024، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات قدره 79.1 مليار درهم، قد جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030، وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم دبي، وتوجيهات سمو ولي عهد دبي، بزيادة الدعم الحكومي لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنة الحكومة، والارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية». وقال آل صالح، إن «حكومة دبي ملتزمة العمل وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدّى إلى إنشاء احتياطي عام، يستقطع من الإيرادات سنوياً، ومن المقرّر أن يبلغ نحو 20.6 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2024-2026، إضافة إلى ما تقرره اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية». وأضاف: «تتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024-2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة». الإيرادات الحكومية وأوضح المدير العام لدائرة المالية، أن «دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليارات درهم»، مؤكداً أن الارتفاع في الإيرادات ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية. النفقات الحكومية وأشار آل صالح، إلى أن «الإعلان عن نفقات قدرها 79.1 مليار درهم في موازنة العام المالي 2024، توصل رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة». وتشكّل الرواتب والأجور 26% من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23%، والنفقات العمومية والإدارية 24%، من إجمالي النفقات الحكومية». المشروعات الإنشائية وخصصت حكومة دبي 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، على الرغم من الانتهاء من كثير من المشروعات الاستراتيجية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي، من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل، وذلك في مؤشر واضح للقطاع الخاص على استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشروعات التنموية. كذلك تضمّنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 8% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7% من إجمالي نفقاتها، الأمر الذي لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة. التوزيع القطاعي للنفقات وأظهرت موازنة العام المالي 2024، مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، إذ خصّصت الموازنة نسبة 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم. وأولت الحكومة، قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً، تمثّل في تخصيص 19% من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره، وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً. وسجّل الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات 42% من الإنفاق الإجمالي للحكومة، كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع. كفاءة الإنفاق من ناحيته، أشار المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، إلى أن «انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل، وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتيان تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي». وقال أهلي، إن «موازنة العام المالي 2024 جاءت تلبية لمتطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، والقائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة، تعتمد على أفضل الممارسات في هذا الشأن، ما يسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 16% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة للإمارة». وأضاف: «تسعى دائرة المالية لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال تفعيل برنامج الشراء الموحد والمشتريات الخضراء، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما أطلقت، في إطار سعيها لتطوير الموازنة، خطة تطوير موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها ربط التخطيط الاستراتيجي بالتخطيط المالي، ما يؤكد انتهاج حكومة دبي مبادئ الريادة والشفافية. وتسهم الجهات الحكومية اليوم في الوصول بالموازنة إلى آفاق عالمية من ناحية الإعداد، وتحقيق نسب أداء تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال حصول الحكومة على أعلى الدرجات في تنفيذ الموازنات خلال الأعوام السابقة، بحسب مؤشر الأداء الحكومي الذي يضعه برنامج (الإنفاق العام والمساءلة المالية) العالمي». • توقعات بتحقيق إيرادات قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليارات درهم. • فائض تشغيلي متوقّع بنحو 3.3% من الناتج المحلي خلال موازنة 2026-2024 لإرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة. • موازنة 2024 خصّصت 34% من الإنفاق الحكومي لقطاع التنمية الاجتماعية في الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة والمتقاعدين وأصحاب الهمم. • حكومة دبي خصصت 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية. • النفقات للسنة المالية 2024 تبلغ 79.1 مليار درهم، لدعم المشروعات التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي. حمدان بن محمد: • سيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها. • أهدافنا واضحة، ولدينا خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي المستقبلية. • الموازنة تعكس رؤية محمد بن راشد في مضاعفة الناتج المحلي لدبي، وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة. تعزيز الشفافية أكد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار، من خلال تطوير برامج التحصيل، مشيراً إلى ارتفاع التحصيل الذكي عبر القنوات الرقمية في عام 2022 بنسبة 22%، مقارنة بالعام السابق. وأكد المري، أن «حكومة دبي تهتم بنشر البيانات المالية وتعزيز الشفافية»، مشيراً إلى أن منصة البيانات المالية تسهم في إتاحة البيانات المالية للحكومات والمؤسسات والأفراد، ما يزيد من تنافسية الإمارة. وأضاف: «تعمل دائرة المالية باستمرار على تطوير برامج من شأنها الارتقاء بمنظومة المالية العامة، وتحقيق التميز المالي، مثل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي جعل حكومة دبي من أوائل الحكومات التي تطبّق هذه المعايير في المنطقة، ما سيترك أكبر الأثر في إظهار نتائج تنفيذ الموازنة، وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز». • %22 ارتفاعاً في التحصيل الذكي عبر القنوات الرقمية في عام 2022. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App