اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 20 لسنة 2023 في شأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024 ـ 2026، بإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم حيث جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته وترسيخ الإمارة أرضاً للفرص والابتكار. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تضع موازنة 2024 ـ 2026 خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً». وأضاف سموه: «تعكس الموازنة الجديدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، في حين تعكس الموازنة التزامنا بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة». وأضاف سموه: «تؤكد الموازنة على دعم القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للمستقبل والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات. علاوة على ذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية التي تؤكدها الموازنة تزيد من جاذبية دبي للمستثمرين والأعمال من حول العالم، لتوفر الموازنة المعتمدة نقطة انطلاق مثالية لدبي لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر». وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024 ـ 2026 وبإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم، يعكس رؤية سموه ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة الناتج المحلي لدبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل... أهدافنا واضحة ولدينا خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي المستقبلية، وسيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها». تحفيز الاقتصاد وتقدر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي 79.1 مليار درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2024 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية. وجاءت دورة الموازنة 2024 ـ 2026 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال دعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة. وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، أهمية الإعلان عن خطة مالية مرنة وقابلة للتطوير، يكون من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، الأمر الذي يرفع من جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية. وأوضح معاليه أن موازنة العام المالي 2024، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات 79.1 مليار درهم، جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتوجيهات سمو ولي عهد دبي بزيادة الدعم الحكومي لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنة الحكومة، والارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية. وقال معاليه إن حكومة دبي ملتزمة بالعمل وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدى إلى إنشاء احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنوياً، ومن المقرر أن يبلغ حوالي 20.6 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات 2024 ـ 2026، إضافة إلى ما تقرره اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية. وأضاف: تتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024 ـ 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة. وأوضح معالي المدير العام لدائرة المالية أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليارات درهم، مؤكداً أن الارتفاع في الإيرادات ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية. نفقات وأشار معالي عبدالرحمن صالح آل صالح إلى أن الإعلان عن نفقات 79.1 مليار درهم في موازنة العام المالي 2024، توصل رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة ويسهم في جذب الاستثمارات المباشرة. وتشكل الرواتب والأجور %26 من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكل نفقات المنح والدعم الحكومي %23 والنفقات العمومية والإدارية %24 من إجمالي النفقات الحكومية. وخصصت حكومة دبي %8 من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من كثير من المشروعات الاستراتيجية، وتفعيل قانون شراكة القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي عبر وسائل تمويل طويلة الأجل، وذلك في مؤشر واضح للقطاع الخاص على استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع التنموية. كذلك تضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً %8 من إجمالي النفقات المتوقعة،  إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز %7 من إجمالي نفقاتها ما لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة. وأظهرت موازنة العام المالي 2024 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، إذ خصصت الموازنة %34 من  الإنفاق الحكومي، للتنمية الاجتماعية في الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم وقد أولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً تمثل في تخصيص %19 من الإنفاق لدعمه وتطويره. وسجل الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات %42 من الإنفاق الإجمالي كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص %5 من  الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار . تلبية المتطلبات وأشار عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إلى أن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل، وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتيان تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وقال إن موازنة العام 2024 تلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، والقائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات ما يسهم في تحقيق فائض تشغيلي %16 من إجمالي الإيرادات الحكومية بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة. وأضاف: تسعى دائرة المالية لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تفعيل برنامج الشراء الموحد والمشتريات الخضراء وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما أطلقت، في إطار سعيها لتطوير الموازنة، خطة تطوير موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها ربط التخطيط الاستراتيجي بالتخطيط المالي، ما يؤكد انتهاج حكومة دبي مبادئ الريادة والشفافية. وتسهم الجهات الحكومية اليوم في الوصول بالموازنة إلى آفاق عالمية من ناحية الإعداد وتحقيق نسب أداء تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. تعزيز الشفافية وأشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار، من خلال تطوير برامج التحصيل، مشيراً إلى ارتفاع التحصيل الذكي عبر القنوات الرقمية 2022 بنسبة 22%، مقارنة بالعام السابق. وأكد أن حكومة دبي تهتم بنشر البيانات المالية وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن منصة البيانات المالية تسهم في إتاحة البيانات المالية ما يزيد من تنافسية الإمارة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App