عقدت‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل،‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬أيام،‭ ‬للتعريف‭ ‬بأبرز‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬موظفاً‭ ‬يمثلون‭ ‬50‭ ‬جهة‭ ‬بالقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والعقاري‭ ‬وتحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬عمرانية‭ ‬مستدامة‭. ‬ وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬تنسيق‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬وحثيثة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬الأسس‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬مبتكرة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتطوير‭ ‬واستحداث‭ ‬معايير‭ ‬فنية‭ ‬وتخطيطية‭ ‬تواكب‭ ‬المتطلبات‭ ‬بالشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭. ‬ كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬التعريفية‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬إلى‭ ‬اطلاع‭ ‬المعنيين‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الاشتراطات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تخطيط‭ ‬عمراني‭ ‬نموذجي‭ ‬وتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬التعمير‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بأن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬تحدد‭ ‬الملامح‭ ‬العمرانية‭ ‬للعقارات‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬العمراني‭ ‬والنسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لمختلف‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الوطني‭ ‬2030‭. ‬ وخلال‭ ‬الورشة‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إصدارها‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬لمختلف‭ ‬المنشآت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬نسبة‭ ‬الاستعمال‭ ‬التجاري‭ ‬والخدمي‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬وزيادتها‭ ‬حتى‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30%،‭ ‬والسماح‭ ‬للمطّورين‭ ‬العقاريين‭ ‬بتصميم‭ ‬مشروع‭ ‬التطوير‭ ‬حسب‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬تراخيص‭ ‬خدمة‭ ‬طلبات‭ ‬السيارات‭ ‬Drive‭ ‬Thru‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية،‭ ‬وزيادة‭ ‬المساحات‭ ‬القابلة‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للارتدادات،‭ ‬والسماح‭ ‬بتعدد‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬العمارات‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬طوابق‭ (‬B3-B4‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السماح‭ ‬بإنشاء‭ ‬الورش‭ ‬المساندة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المعارض‭ ‬التجارية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬معايير‭ ‬مساحات‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬ضمن‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬العقاري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إضفاء‭ ‬طابع‭ ‬المرونة‭ ‬عند‭ ‬الترخيص‭ ‬للمشاريع‭ ‬ضمن‭ ‬باب‭ ‬مناطق‭ ‬الخدمات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬للمجلس‭ ‬الخارجي‭ ‬ومرافق‭ ‬المبنى‭ ‬ضمن‭ ‬العقارات‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬السكن‭ ‬الحدائقي‭ ‬RG‭.‬