أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، وبدعم مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، مبادرة «مجلس COP28 لصنّاع التغيير»، وذلك في فندق ذي أوبيروي بيتش ريسورت بإمارة عجمان، الذي استضاف المجلس الأول للمبادرة التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات. وتعكس المبادرة حرص الوزارة على ترسيخ نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية، كما أنها تبرز طموحات مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منصة شاملة للعمل التعاوني والجماعي المؤثر. وتتجذر فكرة «مجلس COP28 لصنّاع التغيير» في إرث مجتمع دولة الإمارات، الذي يرتكز إلى ثقافة المجالس المنتشرة كمنتدياتٍ حوارية تحتضن مختلف فئات المجتمع للتشاور، وإيجاد حلولٍ للتحديات الملحة. وناقش المجلس الأول الذي انطلق تحت شعار «جهود البلديات في العمل المناخي لترسيخ الاستدامة»، سبل تعزيز الروابط القوية التي تجمع الحكومات المحلية والبلديات، ودعمهم الحيوي للإجراءات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ بالتزامن مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف COP28. كما ركز المجلس على مناقشة سبل اتخاذ البلديات لإجراءات تعزز الأهداف المناخية لدولة الإمارات. وترأست المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وشهد حضور قيادات من حكومة وبلديات الإمارات، فضلاً عن حضورٍ من الفئات الشابة وممثلي الجامعات الوطنية، وقادة الأعمال، وقادة السياسات، والممولين، والمخترعين، وخبراء المناخ والمنظمات غير الحكومية. وقالت معالي مريم المهيري: «تمتلك البلديات القدرة على إحداث تغييرٍ حقيقي وملموس في المدن، مما يساعدنا على التخفيف من بعض الآثار الواضحة لتغير المناخ - مثل إدارة النفايات، والنقل العام، والحفاظ على المياه، وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، نؤكد أن بلدياتنا تعمل يداً بيد، وتتبادل المعرفة، وتخلق أوجه التآزر والشراكات، بما يصب في كامل مصلحة دولتنا». وأضافت معاليها: «تشكل المبادرات الحضرية، مثل التشجير وإنشاء مدن تشجع قاطنيها على المشي، ضرورة ملحّة لمواجهة تحديات البيئة والاستدامة في المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً سريعاً، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعمل مثل هذه المبادرات على تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل التأثيرات البيئية، وتعزيز بيئة حضرية أكثر استدامة وقابلية للعيش. واليوم هو فرصةٌ لنا لمناقشة سبل توحيد جهود البلديات في معالجة القضايا البيئية وتنفيذ الاتفاقيات العالمية». وطرحت معاليها على الحضور مستجدات خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وسلطت الضوء على جهود الدولة في تخفيف آثار تغير المناخ على مستوى البلديات، بدءاً من الخطط الرامية إلى إنشاء مدن صديقة للمشاة، ووصولاً إلى مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في جميع أنحاء الإمارات والتي ستسهم في توفير الطاقة المستدامة لسكانها مستقبلاً. وناقشت معاليها الخطط المتنامية للاقتصاد الدائري، وكيف تعمل دولة الإمارات للوصول إلى إدارة متكاملة للنفايات من خلال سياسات وتشريعات جديدة ومبتكرة. وشهد المجلس حضور عددٍ من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة بالوكالة، والمهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة أحمد آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة. كما حضر المجلس عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، والمهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والدكتور سليمان عبد الله سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، والدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي. وخلال المجلس، استعرض عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، مبادرات عجمان بشكل عام ومشاريعها وخططها الاستراتيجية، وإطلاق محطة معالجة الصرف الصحي لتدوير المخلفات الصحية، وكذلك الاستفادة من منتجاتها في مجال الأسمدة والري. وتطرق المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، إلى دور إمارة الفجيرة المهم في الشأن البلدي، مشيراً إلى بعض مشاريع الشراكة القائمة حالياً مع «أدنوك» التي يتم خلالها حقن الجبال بثاني أكسيد الكربون، والتقاطه واحتجازه بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة باستخدام تقنيات جديدة، بما سيكون له عوائد مادية، ويخدم الجانب البيئي والاقتصادي. وتناول الدكتور سليمان عبد الله سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، جهود الإمارة والمشاريع التي تتبناها، وجهود التشجير، وزيادة المساحة الخضراء، من خلال زراعة الطرق الخارجية والحدائق وطرق الأحياء، لافتاً إلى أهمية هذا الدور في المساهمة بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون، مؤكداً العمل بشكل كبير على تحسين بما يخدم جودة حياة المجتمع وخفض الانبعاثات. وتحدث الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاريع نوعية، بما يخص البنى التحتية والتخطيط الحضري والعمراني في أبوظبي 2040، ومراجعة وإعادة دراسة هذا التخطيط بما يتماشى مع الحياد المناخي، وكيفية استخدام المواد في البنى التحتية، وصولاً للحياد المناخي، ورؤية إمارة أبوظبي وتوجهاتها بما يخص الشأن البيئي والبلدي. وطرح المجلس أربعة أسئلة على الحضور لحفز النقاشات ودفع عجلة العمل المناخي، حيث طُلب من الحضور النظر في السياسات والبرامج والمبادرات المُنفّذة على مستوى البلديات والتي تعالج تغير المناخ وتسعى إلى تعزيز الاستدامة. مناقشة ركّز الحضور على مناقشة التحديات الموجودة على مستوى البلديات لتحقيق الحياد المناخي والاستدامة - وما الإجراء الذي يتعين عليهم اتخاذه لمواجهة هذه التحديات. بينما تناول السؤال الثالث في الجلسة: ما الذي قد يلتزم به الحاضرون اليوم لدعم الشراكات بين القطاعات، والتي من شأنها التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة في جميع مدن دولة الإمارات.