أطلقت دائرة القضاء- أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين بوزارة الموارد البشرية والتوطين «باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية»، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة، تنفيذاً للتعديلات التشريعية لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024. ويأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية، والتي بموجبهما يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين القرارات القضائية في النزاعات متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة. وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، حرص الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ومتابعة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر المواطنة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.