أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أن خطة التنمية لدولة الكويت قد تبنت منهج الاصلاح الاقتصادي الذي يرتكز على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وذلك من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريك فعال في التنمية الوطنية، جاء توضيح الصالح رداً على ما يتم تداوله مؤخرًا من تصريحات من جهات مختلفة داخل دولة الكويت بشأن مشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة مؤسسة البترول الكويتية والتوجه نحو تخصيص القطاع النفطي. وأكد الصالح أن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية حتى 2030، تبنت تطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة النفطية، مشيرا إلى أن أهداف برنامج مؤسسة البترول الكويتية لمشاركة القطاع الخاص تتمثل في ما يلي: - تمكين القطاع النفطي من التركيز على دوره الرئيسي - المساهمة في تنمية القطاع الخاص الكويتي وتفعيل دوره التنموي في دولة الكويت - تنمية وتطوير الأنشطة التي يتم إشراك القطاع الخاص فيها - تعزيز كفاءة عمليات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وقدرتها على العمل على أسس تجارية. وألمح الصالح إلى أن هناك عدة أنشطة جاري تقييمها في الوقت الحالي لإشراك القطاع الخاص فيها، ولعل من أبرز الأنشطة ما يلي: 1- مشاركة القطاع الخاص في 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية من خلال إتاحة المجال للمبادرين الكويتيين بإدارة وتشغيل تلك المحطات وبالتعاون مع جهات الدولة الداعمة للمبادرين مثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وسيتم نقل العمالة الكويتية الحالية والعاملة في المحطات التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية الى المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها. 2- التوجه لطرح ترخيصين أو ثلاثة تراخيص لشركات القطاع الخاص للعمل بمجال تقديم خدمات كالتي تقدمها الوكالة البحرية التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية، مما يوفر تنافسا بناء بين الجميع وخدمات أفضل لناقلات النفط الكويتية والاجنبية. 3- تتجه النية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع البتروكيماويات المستقبلية على غرار المشاركات السابقة في هذا المجال، إذ سيتم طرح نسبة معينة من تلك المشاريع للاكتتاب العام كما تم من خلال شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات بالسابق وأفاد الصالح بان اشراك القطاع الخاص سوف يساهم في تعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت اساليب الشراكة مع الحفاظ على نسبة الاغلبية للدولة في تلك المشاركات والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام للمواطنين ومن ثم سيتم ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية. واختتم الوزير تصريحه بقوله " أن المؤسسة قد تتخذ حزمة قرارات تصحيحية تماشيا مع توجه الدولة في ترشيد الانفاق، ومن دون المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الراتب الاساسي للموظفين، والمنحة الإضافية، ومكافأة نهاية الخدمة"، لافتا إلى الاهمية التي توليها مؤسسة البترول الكويتية لدورها في تنمية الاقتصاد المحلى من خلال المساهمة في تطوير قطاع خاص منتج ومتطور، يوفر للمواطنين فرصا حقيقية للعمل والاستثمار بما يتوافق مع التشريعات القائمة والتوجه العام للدولة بتعظيم دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي.