انطلقت أمس الاثنين، أعمال "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام" الذي تنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وخلال افتتاح المؤتمر، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن "المرأة السعودية شريك أساسي في التنمية بالمملكة، وتشارك في القوة العاملة بـ37%، وذلك بسبب الخطوات المتسارعة التي تخطيها المملكة في تمكين المرأة في ظل رؤية 2030 الطموحة، وأصبحت لا غنى عنها في مسيرة التحول والتطور والنمو في مختلف المجالات، فيما سنت المملكة تشريعات وقرارات مستمدة من الشريعة الإسلامية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حقوقها ومنع التمييز ضدها في التعليم وفرص العمل والأجور". ولفت الى أن "التحديات المختلفة والمُضاعَفَة التي تواجهها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلَّحة، من عنف وفقر وخوف وتهميش وغياب للرعاية الصحية والتعليمية لأطفالها ليُحَتِّم علينا العمل الجاد في سبيل حماية ودعم هذه الفئات الأكثر تضرراً وضعفاً". وأضاف: "نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، في ظل صمت وتَقاعُسْ المجتمع الدولي عن الاضطلاع بواجباته ومسؤولياته لوقف التصعيد، وحَقنْ الدماء، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العَاجِلة والضرورية". وأعرب وزير الخارجية السعودي عن "إدانة المملكة بأشد العبارات لما تتعرَّض له المرأة الفلسطينية، وعموم الشعب الفلسطيني، من انتهاكات وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية"، وقال: "نثمِّنُ ونشيدُ بدورها المحوري وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها". وأشار إلى أن "المرأة المسلمة تواجه العديد من التحديات والمُضايقات والتمييز في بعض الدول الأخرى في ظِل موجةٍ من التشريعات المُقيِّدة لحقوقها في ارتداء الحِجاب وغيرها جرّاء وطأة الإسلاموفوبيا، وهو ما يخالف ما نصَّت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979". وأكد أن "المملكة خَطَتْ خطواتٍ كبيرة ومُتسارِعة لتحقيق تَمْكِين المرأة في ظل الرؤية الطموحة 2030، حتى أصبحت المرأة السعودية شريكاً أساسياً لا غِنَى عنه في مسيرة التَّحول والتَّطور والنمو في مختلف المجالات". وأعلن في ختام كلمته عن الوثيقة الرسمية للمؤتمر بعنوان "وثيقة جدة للمرأة في الإسلام" مشيرا الى أنها "ستُغطي حقوق المرأة في الإسلام كافة، وتكون وثيقة مَرْجِعِيَّة قانونية وتَشْريعيَّة وفِكْريَّة تُسْهِم في تحقيق التَمْكِين واقعاً مُعاشاً في مجتمعاتنا الإسلامية".