قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى، منتقدا ما وصفه بازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الأطراف الدولية مع النزاعات المسلحة حول العالم. وأكد وزير الخارجية المصري أن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع جراء القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير، تحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء هذه الكارثة والتحرك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده شكري مع فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بالقاهرة. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن المسئول الأممي حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية المصري لتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة. وأضاف المتحدث بأن الوزير المصري استعرض الجهود التي تضطلع بها القاهرة، ونتائج الاتصالات السياسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات ووكالات الإغاثة الأممية، للدفع في اتجاه الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهود المنسقة من الأطراف المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية بالنوع والكم الكافي لاحتياجات المواطنين بصورة مستدامة، وإزالة العوائق المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن إدخال المساعدات لا ينبغي أن يثني بعض الأطراف الدولية عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار. كما أشار وزير الخارجية المصري إلى أن اليوم يوافق مرور شهر منذ اندلاع الأزمة، وقد تجاوز عدد الضحايا من المدنيين في غزة 10 آلاف، بينهم ما يزيد عن 4800 طفل، مشيراً إلى أن الأمر يمثل دليلاً صارخاً على ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الأطراف الدولية مع النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة.