وتقوم لجنة شكّلتها الدولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وتضمّ ممثلين عن مصنّعين ونقابات وخبراء في الأجور. وقالت الأمينة العامة للجنة رايشا أفروز لوكالة فرانس برس "حُدّد الحد الأدنى للراتب الشهري لعمال مصانع النسيج عند 12500 تاكا" أي ما يعادل 105 يورو تقريبًا. ورفضت النقابات هذا الرقم على الفور. يطالب المتظاهرون بزيادة بثلاثة أضعاف تقريبًا، أي من الحد الأدنى الحالي البالغ 8300 تاكا (70 يورو) إلى 23 ألف تاكا (190 يورو)، لمواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة وتوفير احتياجات أسرهم. وفي وقت سابق الثلاثاء، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف عمّال مصانع النسيج الغاضبين والذين أحرقوا حافلة في إطار إضرابهم عن العمل للمطالبة برفع الحدّ الأدنى لأجورهم الشهرية. وقال قائد شرطة غازيبور شمال دكا سروار علام لوكالة فرانس برس "أحرقوا حافلة. استخدمنا غازًا مسيلًا للدموع لتفريقهم". واندلعت أعمال العنف هذه في غازيبور حيث احتجّ، وفق الشرطة، نحو ستة آلاف عامل بعد انتشار معلومات غير رسمية مفادها أن السلطات تستعد لرفع الحد الأدنى للأجور الشهرية بمبلغ أقلّ من نصف ما يطالب به العمّال. ولفت شرطي إلى أن العمّال ردّوا بغضب بعد انتشار "معلومات كاذبة" على شبكات التواصل الاجتماعي كانت تشير إلى اعتقال مسؤولين نقابيين وإلى أن اللجنة ستزيد الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 12 ألف تاكا فقط (مئة يورو تقريبًا). وتقول النقابات إن عمّال مصانع النسيج تضرروا بشدة من التضخم الذي بلغت نسبته 10% تقريبًا في تشرين الأول/أكتوبر وانهيار قيمة عملة تاكا بنحو 30% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الماضي. وقالت رئيسة اتحاد عمّال الصناعة والملابس في بنغلادش كالبونا أكتر لوكالة فرانس برس "يجب أن يبدأ اقتراح المصنّعين عند ما لا يقلّ عن 15 ألف تاكا". وتعدّ المنسوجات صناعة رئيسية في بنغلادش، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين. وتبلغ حصة مصانعها البالغ عددها 3500 مصنع، 85 في المئة من الصادرات التي تصل إلى 55 مليار دولار سنوياً في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا. وتصنّع هذه المصانع ملابس لعلامات تجارية أو لموزّعين مثل زارا واتش أند ام وولمارت وغاب ومجموعة انديتكس وبستسيلر وليفايس وماركس أند سبنسر وبريمارك وألدي. وقالت الشرطة إنّ حوالى 600 مصنع تنتج الملابس لكبرى المجموعات العالمية أُغلقت فيما تعرّضت عشرات المصانع للتخريب الأسبوع الماضي في أسوأ الاحتجاجات على الأجور تضرب المناطق الصناعية الرئيسية الكبيرة في العقد الماضي. وأُضرمت النار في أربعة مصانع وقطع آلاف المتظاهرين عدة طرقات. وقُتل عاملان على الأقلّ في أعمال العنف هذه.