الجزائر - التمس النائب العام في محكمة جزائرية تشديد العقوبة المسلطة على نور الدين بدوي، آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 5 سنوات في قضية فساد جديدة. وبدوي هو واحد من المحيط المباشر لبوتفليقة شملتهم حملة أمنية وقضائية طالت جميع من يشتبه بتورطه في الفساد من رؤساء سابقين لحكوماته، إلى وزراء وكبار مسؤولين، وصولا إلى رجال أعمال. ويعد بدوي آخر المتهمين الكبار من فترة بوتفليقة، فقد شغل مناصب حكومية حساسة مثل وزير التكوين المهني بين 2013 و2015 ثم وزير الداخلية بين 2015 و2019 ثم عُيّن وزيرا في آذار/ مارس 2019 بعد استقالة أحمد أويحيى في فترة الحراك الشعبي، وأكمل مهمته على رأس الحكومة بعد استقالة الرئيس بوتفليقة في نيسان/ أبريل 2019 إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية نهاية 2019، حيث قدم استقالته للرئيس الجديد عبد المجيد تبون مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد. وينظر إليه باعتباره ابناً باراً للنظام كما تظهر مسيرته المهنية والمناصب التي تولاها، ويعد محل ثقة للمؤسسة الحاكمة في الجزائر بحكم توليه منصب وزير الداخلية واحتفاظه بهذا المنصب منذ عام 2015 وفي أكثر من حكومة. وكان بدوي يلقب برئيس حكومة الظل في حكومة أحمد أويحيى وممثل بوتفليقة، إذ قام بزيارات إلى مختلف الولايات نيابة عنه منذ نهاية 2017. لكنه من ناحية أخرى رجل تكنوقراطي لم يلعب أي دور سياسي ولا يعرف عنه ارتباطه بأجنحة النظام المختلفة. ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر فجر الثلاثاء، تشديد العقوبة المسلطة ضد كل من نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، اللذين سبق إدانتهما في يونيو الماضي بـ 5 سنوات حبسًا نافذًا لكلٍّ منهما بتهم تتعلق بالفساد. ويُتهم بدوي وبوضياف، بإبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بمحافظة قسنطينة (شرق) حينما كانا يشغلان منصب محافظ، في فترتين مختلفتين بين عامي 2003 و2013، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة. ويكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بقسنطينة، تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلًا من 48 شهرًا المحددة في دفتر الشروط. ومشروع المحطة الجوية بقسنطينة انطلق سنة 2003 أي خلال عهدة الوالي السابق طاهر سكران (2002-2005) وكان من المفروض أن مدة الإنجاز لا تتعدى 48 شهرا، غير أن قيمة المشروع قد ارتفعت بنسبة 615 بالمئة بسبب اشغال إضافية. ويعد هذا الحكم الثاني ضد بدوي، منذ إيداعه السجن في أغسطس 2022، إذ سبق للمحكمة نفسها أن قضت في ديسمبر 2022، بسجنه 10 سنوات، بعد محاكمته برفقة مسؤولين آخرين سابقين في قضية أخرى تخص صفقات مشبوهة بقطاعي الري والاتصالات أُبرمت خلال حكم بوتفليقة. وخلال فترة الحراك الشعبي، لم يتوقف المتظاهرون عن مطالباتهم برحيل بدوي كونه يمثل نظام بوتفليقة، وكان من دوافع رفض الانتخابات الرئاسية لدى قطاع واسع من الحراكيين بقاء بدوي على رأس الحكومة، وهو ما لا يمثل بحسبهم ضمانة لنزاهة الانتخابات. لكن السلطة في الجزائر رفضت التخلي عن بدوي، بمبرر عدم دستورية إقالته، كون الدستور في الجزائر ينص على أن رئيس الدولة الذي يخلف رئيس الجمهورية في حال شغور المنصب، لا يحق له التصرف في الحكومة إلى غاية انتخاب رئيس جديد. وظل بدوي بعد خروجه من الحكومة بعيدا عن قضايا الفساد التي مسّت عددا واسعا من رجال الرئيس السابق. لكن اسمه بدأ يظهر شيئا فشيئا، في قضايا تتعلق بفترة توليه منصب محافظ في عدد من الولايات الكبيرة قبل دخوله الحكومة. وتم التحقيق معه في ملفات فساد تخص عددا من المشاريع المتعلقة بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، ومخالفة قانون الصفقات، والتصرف في أراض بطرق غير قانونية، إلى أن استُدعي في أغسطس آب 2022 أمام قاضي التحقيق ليتحول رسميا إلى متهم مع وضعه تحت الرقابة القضائية، ثم تطورت الأمور بسرعة ليودع الحبس المؤقت. وبدوي هو ثالث رئيس حكومة في عهد بوتفليقة يُسجن في قضايا فساد، بعد كلّ من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى. وقد توبع المتهمان برفقة 41 متهم آخرا بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة. ولا تختلف التهم الموجهة لبدوي عن أويحيى سلال، اللذين أدينا في عدة قضايا بأكثر من 10 سنوات سجنا نافذا، في قضايا تخص سوء استغلال الوظيفة ومخالفة قانون الصفقات وتبديد أموال عمومية والإثراء غير المشروع، وغيرها من التهم الواردة في قانون مكافحة الفساد التي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 سنة سجنا نافذا. كما التمس وكيل الجمهورية كذلك في حق طاهر سكران والي سابق لولاية قسنطينة، وبن يوسف عزيز، أمين عام سابق لذات الولاية، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة لكل منهما. والتمس عقوبات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا ضد 40 متهما آخرا متورطا في ذات القضية، من بينهم مدراء سابقين تابعين لولاية قسنطينة ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.