أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الهادف إلى تعزيز منظومة العمل الوطني، وإرساء دعائم الرؤية التنموية الرامية إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وقال سموه: «أولوياتنا للمرحلة المقبلة هي الحفاظ على الزخم التنموي والاقتصادي، والتركيز على الشباب والتفكير بشكل مختلف في مشروعاتنا التنموية لتكون أكثر استدامة، وأن الأوقات التي نمر بها حالياً والظروف المحيطة في المنطقة، تتطلب منا مضاعفة العمل والجهود الوطنية.. ومضاعفة جهودنا للحفاظ على زخمنا التنموي والاقتصادي، وأن كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد.. العمل من أجل ترسيخ الاتحاد». وحدد سموه، الأولويات للمرحلة المقبلة في ثلاث نقاط: الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة، وتعزيزه وترسيخه عبر سياسات وتشريعات، وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات وطرح حزمة جديدة من المحفّزات. والأولوية الثانية: التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم وعبر دعم مشروعاتهم، وإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم حياة كريمة. والأولوية الثالثة: التفكير بشكل مختلف في مشروعاتنا التنموية والاقتصادية لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد، وحفاظاً على البيئة للأجيال المقبلة، بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانيننا ومشروعاتنا التنموية المقبلة. وقال سموه في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»: «افتتحنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، حيث يجتمع أهم 500 مسؤول في الدولة من جميع مؤسساتها الاتحادية والمحلية، ليعملوا بروح الفريق الواحد والوطن الواحد والعلم الواحد». وأكد سموه في تدوينته: «كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد.. العمل من أجل ترسيخ الاتحاد». وبدأت أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بكلمة افتتاحية لوزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، استعرض خلالها أجندة الاجتماعات وأبرز المحاور التي تركز عليها الجلسات لترسيخ المكانة الريادية للدولة، والانطلاق منها نحو مزيد من النجاحات والإنجازات في القطاعات كافة. واستعرضت وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم الحمادي، أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات خلال العام الجاري، في جلسة بعنوان «أهم التطورات في المنظومة التشريعية»، أشارت خلالها إلى إنجاز نحو 200 قانون تخصصي خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص، و215 فريق عمل وطنياً، وأكثر من 2600 موظف وخبير ومختص. واستعرض وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيصل البناي، المقومات والإمكانات الكبيرة التي تتفرد بها دولة الإمارات، وتؤهلها لتكون لاعباً رئيساً في السوق العالمية لنظم الذكاء الاصطناعي، ولتصدير هذه النظم، وذلك في جلسة بعنوان «ما هو طموح دولة الإمارات في تصدير نظم الذكاء الاصطناعي؟». وشهد اليوم الأول إطلاق حكومة دولة الإمارات نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد، ليكون مرجعية حكومية موحّدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات. ويهدف النموذج إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وجاء ذلك خلال جلسة تحدث فيها بشكل رئيس مدير برنامج التميز الحكومي، مروان الزعابي. كما تطرقت جلسات اليوم الأول إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية في قطاعات مختلفة، منها قطاع الصحة، من خلال جلسة ترأسها وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، وتطرقت إلى توفير نظام وطني مستدام للفحوص الدورية، والمحافظة على صحة المواطنين استباقياً، من خلال إطلاق عدد من المشروعات التحولية، وممارسة الفحص المبكر لأمراض القلب والشرايين من قبل جميع الجهات الصحية، والاتفاق على تصميم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية لجميع السكان ووضع آلية لتمويلها. وخلال جلسة حول آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة، أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري، أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات التنموية والاقتصادية، بما يعزز الجاهزية نحو المستقبل ويتماشى مع المتغيرات العالمية، من خلال انضمامها إلى عدد من التكتلات العالمية التنموية ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي، وآليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء، بما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في زيادة إسهام الزراعة والغذاء في الناتج المحلي للدولة. وفي جلسة بعنوان «ما هي أهم الأولويات والفرص الاقتصادية مع القارة الإفريقية؟»، استعرض الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خطط الدولة ومبادراتها لتوسيع الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية، حيث أكد أن دولة الإمارات تمضي بثقة وثبات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، في بناء النموذج الاقتصادي الأقوى والأسرع نمواً. كما شهدت أجندة أعمال اليوم الأول، جلسة بعنوان «الإسكان.. كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي وقت قياسي؟»، أكد خلالها وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أن التعاون مع القطاع الخاص يستهدف تطوير مجمعات سكنية متكاملة، بكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، القائمة على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص، ستسهم في توفير حلول تمويلية تدعم إصدار 13 ألف قرار لإسكان المواطنين، بكلفة 11.5 مليار درهم حتى عام 2026. وفي جلسة بعنوان «ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني؟»، استعرض وزير دولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، من خلال عقد شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031. وخلال جلسة «كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟»، أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي والفضاء، وأن الدولة نجحت في مضاعفة حجم اقتصادها بمعدلات نمو تاريخية. محمد بن راشد: • الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس فكر محمد بن زايد الهادف إلى تعزيز منظومة العمل الوطني. • يجتمع أهم 500 مسؤول في الدولة من جميع مؤسساتها الاتحادية والمحلية ليعملوا بروح الفريق الواحد والوطن الواحد والعَلم الواحد. • الأوقات التي نمر بها حالياً والظروف المحيطة في المنطقة تتطلب منا مضاعفة العمل والجهود الوطنية للحفاظ على زخمنا التنموي والاقتصادي. عبدالله بن طوق المري: • دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. سهيل المزروعي: • الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في توفير حلول تمويلية تدعم إصدار 13 ألف قرار لإسكان المواطنين، بكلفة 11.5 مليار درهم حتى عام 2026. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App